كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن كينيا ستتفوق على إثيوبيا لتصبح أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا بحلول عام 2025. ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكينيا إلى 132 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا الناتج المتوقع لإثيوبيا البالغ 117 مليار دولار.
أسباب التحول الاقتصادي
يأتي هذا التغيير بعد خفض حاد في قيمة البير الإثيوبي في يوليو الماضي، ضمن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة هيكلة الديون المتراكمة. في المقابل، تمكنت كينيا من الحفاظ على استقرار نسبي في اقتصادها، مستفيدةً من تنوع القطاعات الاقتصادية، وقوة قطاعها المالي، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف.
أداء العملة الكينية
شهد الشلن الكيني ارتفاعًا بنسبة 21% خلال العام الماضي، ليصبح العملة الأفضل أداءً عالميًا في 2024، مما عزز مكانة كينيا الاقتصادية في المنطقة.
التحديات الاقتصادية
ورغم هذا التقدم، لا يخلو الاقتصاد الكيني من العقبات، حيث واجهت حكومة الرئيس ويليام روتو انتقادات واسعة بسبب زيادة الضرائب، مما أدى إلى احتجاجات شعبية عام 2023، أثرت على بورصة نيروبي، حيث خسر المستثمرون حوالي 600 مليون دولار خلال أسبوعين نتيجة الاضطرابات.
إثيوبيا تواجه تحديات اقتصادية رغم الدعم الدولي
في خطوة جريئة، قررت إثيوبيا تحرير نظام سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض البير بأكثر من 55% من قيمته. هذا القرار ساعد في تأمين حزمة قروض بقيمة 3.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلى جانب دعم مالي إضافي بقيمة 16.6 مليار دولار من البنك الدولي.
إعادة هيكلة الديون
فتح خفض قيمة العملة الباب أمام مفاوضات مع الدائنين الدوليين لإعادة هيكلة ما لا يقل عن نصف ديون إثيوبيا الخارجية، والتي تبلغ 28.9 مليار دولار.
تداعيات اقتصادية
ورغم أن الدعم المالي الدولي منح الاقتصاد الإثيوبي متنفسًا، إلا أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما زاد من الضغوط التضخمية في بلد يعاني بالفعل من أزمات اقتصادية ناجمة عن الصراعات والتحديات المناخية.
تأثيرات عالمية
في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، دفعت التوترات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 من 3.3% إلى 2.8%. كما حذر الصندوق من أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة قد تؤدي إلى تباطؤ الإنتاج وضغوط نزولية على الأسعار.
