لا تسعير للخدمات الطبية
علّق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الجدل المثار مؤخرًا بشأن ارتفاع أسعار الكشف في العيادات الخاصة، والذي وصل في بعض الحالات إلى 1000 جنيه، مؤكدًا أن الوزارة لا تتدخل في تسعير الخدمات الطبية، وأن دورها يبدأ فقط عند تلقي شكوى رسمية من المواطنين.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!أبرز تصريحات الوزير
- لا تسعير للخدمات: القانون لا يفرض تسعيرًا محددًا، لكنه يلزم بالإفصاح عن سعر الخدمة قبل إجرائها.
- حق المواطن: من حق المريض الاطلاع على قائمة الأسعار بشكل معلن قبل أي إجراء طبي أو جراحي.
- التعاقد الضمني: موافقة المواطن على السعر تعني وجود تعاقد حتى وإن كان شفهيًا.
- التأمين الصحي الشامل: المحافظات التي تطبق المنظومة لا تواجه شكاوى من العيادات الخاصة لاعتماد المواطنين على خدمات التأمين.
- تحمل الدولة للتكاليف: الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة لتقديم الخدمة مجانًا أو بأسعار رمزية، مع التعاقد مع مستشفيات خاصة ومجتمعية لتحسين المنظومة.
قراءة الخبر
- تصريحات الوزير تعكس أن السوق الطبي الخاص يعمل وفق العرض والطلب، مع إلزام بالإفصاح عن الأسعار فقط.
- الأزمة تكشف عن فجوة بين قدرة المواطنين المالية وبين أسعار بعض الأطباء الاستشاريين.
- منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل الحل العملي لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان جودة الخدمة.
