الكهرباء: لم يصدر قرار حتى الآن بزيادة الأسعار في يوليو..رسميا

الكهرباء: لم يصدر قرار حتى الآن بزيادة الأسعار في يوليو..رسميا

متابعة.نجاح حجازي

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الاعلامى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. أنه لم يصدر قرار رسمى حتى الآن ب زيادة أسعار الكهرباء أول يوليو وان كل ما يقال، عبارة عن اجتهادات شخصية، وجارية دراسة آليات التعامل مع الضغوط التى فرضها ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء مع ثبات أسعار البيع للمستهلكين منذ نحو عامين.

حيث تترقب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرار مجلس الوزراء للبت فى إمكانية الاستمرار فى تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء أم تطبيق خطة رفع الدعم أول يوليو المقبل، وعرضت وزارة الكهرباء على رئاسة مجلس الوزراء عدة مقترحات لاختيار الأفضل لمصلحة المواطن وخاصة محدودى الدخل رغم تحمل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ القرار

ورفضت وزارة الكهرباء الإدلاء بأى تصريح عن الزيادة المتوقع حدوثه

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء- ورفض نشر اسمه- احتمالية زيادة أسعار الكهرباء بقرار سيادى، بعد ضغوط قطاع الكهرباء لتقليل الفجوة بين الأسعار الحقيقية وسداد جزء من مديونيات قطاع الكهرباء لوزارة البترول نظير استهلاك الغاز.

وأضاف المصدر أن الزيادة المزمع تنفيذها والمجهزة من قبل وزارة الكهرباء لن تتعدى 25%، وهى ضمن حزمة تحريك الأسعار التى وافق عليها مجلس الوزراء منذ أكثر من 7 سنوات على أن تطبق بصورة آلية كل عام دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء على كل زيادة سنوية

وأضاف المصدر أن الفيصل الذى سنعرف من خلاله بدء تطبيق الزيادة من عدمه هو شهر يوليو المقبل، إذ لو تمت الموافقة على الزيادة سيتم إرسال أسعار الشرائح الجديدة إلى شركات توزيع الكهرباء ليبدأ حساب التعريفة الجديدة على استهلاك شهر يوليو ليتم سدادها على فاتورة شهر أغسطس.

وحصلت غردبالمصري على صورة من تعريفة الزيادة المرتقبة فى أسعار شرائح الكهرباء التى تقدمت به وزارة الكهرباء ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن.

-تبدأ الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حالياً 48 قرشاً وفى أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشاً.
-الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها حالياً 58 قرشاً وفى أول يوليو المقبل 68 قرشا.
‘ تبدأ الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات وسعرها حالياً 77 قرشاً وستكون 83 قرشاً.
-الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حالياً 106 قروش، وستكون 111 قرشاً.

-الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات وسعرها حالياً 128 قرشاً وستصل إلى 131 قرشاً.
-السادسة وسيكون سعرها كما هو حالياً 140 قرشا.
بينما الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 «145 قرشاً» وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسيكون سعرها فى يوليو المقبل كما هى منذ 3 سنوات 145 قرشاً.

وفي سياق متصل، فإن أسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء للمشتركين والمنازل فإن رسوم خدمة العملاء للشريحة الأولى كما هى جنيه واحد، والشريحة الثانية جنيهان والشريحة الثالثة كما هى 6 جنيهات. والشريحة الرابعة كما هى 11 جنيهاً والشريحة الخامسة خدمة العملاء كما هى 15 جنيهاً والشريحة السادسة كما هى 25 جنيهاً والشريحة السابعة كما هى 40 جنيهاً، ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هى 40 جنيهاً.

ومن جانب آخر،أكد الدكتور محمد صلاح السبكى، الرئيس المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الأعباء ازدادت على قطاع الكهرباء بسبب قفزات أسعار الغاز الطبيعى والوقود بشكل عام بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأضاف أن الحكومة كانت ملتزمة بتثبيت الأسعار حتى نهاية يونيو المقبل، ولكن هناك تقلبات فى أسعار الطاقة وأسعار صرف الدولار وهى أزمة عالمية تعانيها العديد من دول العالم وليس مصر فقط.

وأوضح السبكى أنه لمواجهة زيادة تكاليف وأعباء التشغيل علينا التوجه لزيادة استخدام الطاقات المتجددة التى تتميز حالياً بمنافسة سعرية لمواجهة زيادة تكاليف فى إتاحة الكهرباء عن طريق التوجه زيادة استخدام الطاقات المتجددة والتى تتميز حالياً بمنافسة سعرية بالمقارنة بالمصادر التقليدية التى تعتمد على الوقود الأحفورى. فضلاً عن التوجه إلى زيادة الربط الكهربى ما بين شبكات الدول وذلك لإتاحة الكهرباء من المصادر المختلفة وخاصة المتجددة بقدرات عالية وتكلفة تنافسية فضلاً عن التغلب على أية احتكارات مستقبلية أو حالية كما هو حادث على مستوى القارة الأوروبية.

وأكد «السبكى» أن التوجه نحو زيادة إنتاج الكهرباء وكذلك استخدام الطاقات المتجددة يمثل إحدى الوسائل إلى لخفض التكاليف وتتميز مصر بوجود التشريعيات المحفزة على ذلك (المادة 32 من الدستور وقانون رقم 203 لسنة 2014).

وأوصى بتنفيذ كل الآليات التى يشير إليها هذا القانون على مستوى الإنتاج والاستخدام بكل الأحجام «الصغير، والمتوسط والكبير».

وبزيادة تنفيذ تطبيقات الترشيد على كل المستويات إنتاجاً واستخداماً، وتفعيل آليات لقياس الخفض فى مستوى الكربون والمرتبط الطاقات المتجددة إنتاجاً واستخداما.

واوصى كذلك ب إحالة محطات الكهرباء القديمة ذات الكفاءات المنخفضة إلى التقاعد واستبدلها محطات الطاقات المتجددة (فى أماكن جديدة)، وتقوية شبكات الربط حتى يمكن الوصول لتلك المحطات الجديدة. وكذا التوسع فى قبول إنتاج الكهرباء الموزع عند مواقع المستخدمين النهائيين.