مراجعة وضع 450 سيارة واتضح أن الأغلبية العظمى من المستفيدين منها ليسوا من ذوي الهمم
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن لجنة مختصة قامت بفحص ومراجعة حالة حوالي 450 سيارة، وأظهرت النتائج أن غالبية المستفيدين من هذه السيارات ليسوا من ذوي الهمم. كما تبين أن بعض ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم تسجيل سيارات باسمائهم لا يعرفون عنها شيئًا ولا يستخدمونها، بينما يستمتع آخرون أصحاء بهذه الميزة التي خصصتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس لبحث كيفية تحسين نظام استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتحسين نظام استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، في ضوء الاستغلال الذي لوحظ من قبل البعض للاستفادة من هذه الميزة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بنظام استيراد السيارات ستساهم في تحسين النظام ومراقبة جميع مراحله، لضمان وصول المزايا التي تقدمها الدولة إلى المستحقين.
وأكد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشديد العقوبات على كل من يستفيد من الأصحاء الذين حصلوا على مزايا ليست من حقهم، وكذلك على أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تنازلوا عن حقوقهم واستفادوا ماديًا من المزايا التي توفرها الدولة لهم، بالإضافة إلى استرداد جميع الحقوق والمستحقات الخاصة بالدولة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مقترحات لإجراءات تحسين نظام استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتعديلات التشريعية المقترحة، وذلك لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية وضمان وصول الحقوق لمستحقيها ومنع التلاعب وحماية حقوق الدولة. متابعة .نجاح حجازي
اترك تعليقاً