قرارات مفصلية من مجلس الوزراء: دعم اقتصادي وتعليمي واجتماعي شامل
في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، 17 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على مجموعة قرارات مفصلية مهمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية في مصر. وجاءت هذه الإجراءات استجابةً للتحديات الراهنة، حيث تسعى الحكومة إلى توفير الدعم اللازم للفئات المختلفة وتحقيق الاستقرار في القطاعات الحيوية
1. زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة
- وافق المجلس على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، حيث تم تحديد قيمة المنحة لتصبح 1500 جنيه، تُصرف على مدى ست منح سنوية. تأتي هذه الخطوة في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها السيد رئيس الجمهورية، وتهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.
2. إنشاء جامعات أهلية جديدة
- تمت الموافقة على عدد من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة الدولة للتوسع في التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية. الجامعات التي تم الموافقة على إنشائها هي:
- جامعة الفيوم الأهلية: مقرها مدينة الفيوم الجديدة، تضم كليات الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.
- جامعة دمياط الأهلية: تقع في مدينة دمياط الجديدة، تضم كليات التمريض، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والألسن، والآثار والسياحة، والأعمال.
- جامعة مدينة السادات الأهلية: مقرها محافظة المنوفية، تضم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والسياحة والفنادق، وعلوم الرياضة.
- جامعة الأقصر الأهلية: تقع في مدينة طيبة الجديدة، تضم كليات اللغات والعلوم الإنسانية، والسياحة والآثار، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.
- جامعة طنطا الأهلية: تقع بمدينة طنطا، محافظة الغربية، تضم كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، والألسن، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
- نص المشروع على أن لا تبدأ أي جامعة في ممارسة نشاطها الأكاديمي قبل استكمال جميع مقوماتها البشرية والمادية، وضمان صلاحيتها للتعليم والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
3. مشروع قانون حول تبادل المعلومات الضريبية
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. يعتبر تبادل المعلومات آلية حديثة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، مما يساعد في تشجيع الاستثمار.
- ينظم القانون آلية تبادل المعلومات بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى وفقاً لاتفاقيات دولية، وتكون المحاكم الاقتصادية مختصة بنظر الجرائم المخالفة للقانون. سيتولى رئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره، بعد موافقة الجهات المعنية.
تمثل هذه القرارات خطوات متقدمة نحو تعزيز الدعم الاجتماعي والتعليم العالي في مصر، وتعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
4. الموافقة على مشروع قانون المركبات في مشروع تشغيل الشباب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالمعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق “تحيا مصر”. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يتضمن المشروع دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق “تحيا مصر” لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، مما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب وينعكس إيجاباً على دخل الأسرة.
5. تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
6. تنظيم المراكز الطبية المتخصصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة. ينص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في وزارة الصحة قبل تطبيق هذا القانون، وكذلك المراكز التي ستنشأ لاحقًا. كما يشترط أن تُنشأ المراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، مع ضرورة تقديمها جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. سيتولى إدارة كل مركز لجنة برئاسة مدير المركز، وسيحدد رئيس مجلس الوزراء النسبة المخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة.
7. الموافقة على طلبات التعاقد
وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. شملت الموافقات تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ نظام متكامل للتحول الرقمي في 9 مواقع، وتعاقد وزارة التعليم العالي لتنفيذ المرحلة الثانية للأثاث الخاص بجامعة سنجور. كما تم الموافقة على طلب وزارة السياحة والآثار لتنفيذ المرحلة الثالثة لتركيب كاميرات مراقبة في منطقة أثرية، بالإضافة إلى توفير أثاث مدرسي للطلاب بمحافظة الفيوم.
8. اعتماد القرارات والتوصيات الهندسية
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 12/4/2025، والتي تتعلق بأوامر الإسناد للشركات أو زيادتها لاستكمال الأعمال في 15 مشروعًا تابعًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ستكون الجهة الطالبة مسؤولة عن الأسعار.
تأتي هذه القرارات ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
