أعلنت النيابة العامة المصرية أن نسبة التنفيذ في مشروع أرض نادي الزمالك لم تتجاوز 2% فقط، مؤكدة أن أجزاء من المباني تم بيعها قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، رغم أن نشاطها بعيد تمامًا عن النشاط الرياضي للنادي.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن مخالفات جسيمة في المشروع، أبرزها التصرف في مساحات من الأرض والمباني قبل استكمال الإنشاءات، بما يمثل إخلالًا بالالتزامات التعاقدية ويثير شبهات حول سلامة الإجراءات المتبعة.
وأكدت النيابة أن القضية تأتي في إطار حرصها على حماية المال العام وضمان التزام الكيانات الرياضية بالقوانين المنظمة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
