“الحملات تستهدف المضاربة بالعملات خارج السوق المصرفي لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية”
القاهرة – غرد بالمصري
في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة الجرائم الاقتصادية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي، شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة وموسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، استهدفت رصد وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
تفاصيل الضبطية الأمنية
أسفرت الجهود الميدانية لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن توجيه ضربات قوية للسوق الموازي، حيث تمكنت القوات من:
-
ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
-
بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة أكثر من 3 ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار خطة الوزارة لمواجهة ممارسات “إخفاء العملات عن التداول” والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تشكله هذه الممارسات من خطورة مباشرة على استقرار الاقتصاد الوطني.
الإجراءات القانونية
أكدت الأجهزة الأمنية أنها مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية لضبط كافة أشكال التلاعب بالنقد الأجنبي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تأتي هذه الجهود استمراراً للضربات الأمنية المتلاحقة التي تشنها وزارة الداخلية لضبط السوق المصرفي وتجفيف منابع المضاربات غير المشروعة، وذلك حمايةً لحقوق المواطنين ودعماً للاقتصاد الوطني.
