نقابة الأطباء تسعى لقانون “مسؤولية طبية” عادل
القاهرة، 2 فبراير 2025 –
أكدت النقابة العامة للأطباء أنها تواصل جهودها مع كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل الخروج بمشروع بقانون “مسؤولية طبية” عادل، يهدف إلى حماية الطبيب مع مراعاة طبيعة مهنة الطب وضمان حقوق المريض.
في بيان أصدرته مساء الأحد، أوضحت النقابة أن قرار تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بشأن مشروع القانون لمدة شهر، أو لحين صدور المسودة النهائية لمشروع القانون، جاء بعد استجابة مجلس النواب لبعض مطالب النقابة. كما أشار البيان إلى انفتاح المجلس على مناقشة باقي المطالب الضرورية والأساسية، والتي من أبرزها:
- تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق لا يقبل التأويل.
- إلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه.
- عدم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين التعويض كاملاً.
ودعت النقابة العامة للأطباء إلى أن تظل الجمعية العمومية قائمة كحق أصيل للأطباء، حتى صدور المسودة النهائية لمشروع قانون “المسؤولية الطبية” . وحذرت من أنها في حال عدم تضمين هذه المسودة النهائية لمطالب الأطباء العادلة، ستقوم بدعوة الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على هذه المهنة.
وفي ختام البيان، توجهت النقابة بخالص الشكر والتقدير إلى أطباء مصر على وعيهم الكبير ودعمهم لمطالب النقابة العادلة في مشروع القانون، مشددة على أن هذا الدعم هو الذي ساهم في تحقيق الاستجابة والتحرك نحو تلبية مطالبهم.
