موديز العالمية تضع التصنيف الائتماني لمصر “قيد المراجعة السلبية”..بيان عاجل من المالية
أصدرت وزارة المالية المصرية اليوم الجمعة بيانًا عاجلاً، بشأن قرار وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بوضع مصر تحت المراجعة السلبية لمدة 3 أشهر إضافية.
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة والذي نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء أن استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت “المراجعة السلبية” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية.
وتابع البيان أن الوكالة استندت فى قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة
لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وأكد البيان أن الدولة عملت على تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات” بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأشارت مؤسسة “موديز” إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجدير بالذكر فإن مؤسسة مودي هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتملك خدمة مودي للمستثمرين (بالإنجليزية: Moody’s Investors Service) والتي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
