الوزراء يخصص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ويعتمد موازنة العام المالي الجديد”
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
أبرز ملامح الموازنة الجديدة:
- الإيرادات: تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%.
- المصروفات: تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%.
- الفائض الأولي: يُستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- خفض الدين: تستهدف الموازنة خفض دين أجهزة الدولة إلى 82.9%.
الإنفاق على القطاعات الحيوية:
- الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية: تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على هذه القطاعات.
- الأجور: تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنمو سنوي 18.1%.
- العلاج على نفقة الدولة: تخصيص 15.1 مليار جنيه لدعم المواطنين محدودي الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية.
- التأمين الصحي: تخصيص 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى التأمين الصحي الشامل.
الدعم والمزايا الاجتماعية:
- تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2%.
- دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بقيمة 160 مليار جنيه، بنمو سنوي 20%.
- زيادة معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه.
- دعم المواد البترولية والكهرباء بقيمة 75 مليار جنيه لكل منهما.
دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية:
- تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية.
- مبادرات لدعم القطاع السياحي والصناعي وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
موازنة الحكومة العامة:
- الإيرادات المتوقعة: 7.2 تريليون جنيه.
- المصروفات المتوقعة: 8.5 تريليون جنيه.
- خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
متابعة: نجاح حجازي
