اجتمع وزير الخارجية السعودي والإيراني في بكين اليوم الخميس في أول لقاء رسمي بين أرفع مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من سبعة أعوام، وذلك بعد أن توسطت الصين في اتفاق لاستعادة العلاقات بين البلدين.
إعادة فتح البعثات الدبلوماسية
بيان مشترك بين وزير خارجية البلدين
وقال البلدان في بيان مشترك إنهما سيبدآن ترتيبات لإعادة فتح الممثليات الدبلوماسية خلال فترة الشهرين المنصوص عليها في الاتفاق.
وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على “مواصلة التنسيق بين الفرق الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين”.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر إن اجتماعه يوم الخميس في بكين مع نظيره السعودي كان “إيجابيا”. وأضاف أن من بين القضايا المتفق عليها والمدرجة “على جدول الأعمال المشترك… التأكيد على الاستقرار والأمن المستدام والتنمية في المنطقة”.
وفي مارس آذار، توسط الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتفاق مفاجئ بين طهران والرياض لإنهاء خلافهما المستمر منذ سبع سنوات واستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، فيما بدا أنه تزايد لنفوذ الصين في المنطقة.
الاستقرار في المنطقة
ومن شأن الانفراجة بين السعودية وإيران أن تساعد في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط حيث يدعم الجانبان فرقا طائفية مختلفة في حروب بالوكالة.
قطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران خلال خلاف بين البلدين بشأن إعدام الرياض لرجل دين شيعي.
وبدأت العلاقة تتدهور بين البلدين في عام 2015 بعد أن تدخلت السعودية والإمارات في حرب اليمن حيث أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بحكومة تدعمها السعودية وسيطرت على العاصمة صنعاء.
غير أن التقارب قد يعني تعزيز أمن السعودية التي تمضي قدما في تنفيذ رؤية المملكة 2030 الواسعة لتحديث وتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط منذ فترة طويلة. وتتهم المملكة إيران بتسليح الحوثيين الذين أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على مدن ومنشآت نفطية سعودية.
وفي عام 2019، حملت الرياض الجمهورية الإسلامية مباشرة مسؤولية هجوم واسع على منشآت أرامكو النفطية، مما أدى إلى توقف نصف إنتاجها النفطي. ونفت طهران تلك المزاعم.
وأكدت طهران والرياض، بحسب البيان المشترك، أهمية إحياء الاتفاق الأمني الموقع في عام 2001 والذي اتفق بموجبه الجانبان على التعاون لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات وغسل الأموال، وكذلك اتفاق معني بالتجارة والتكنولوجيا يعود لعام 1998
اترك تعليقاً