5633 مشروعاً ضمن تنمية الصعيد باستثمارات 27 مليار جنيه
صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر قد حقق نجاحًا في ضخ استثمارات ضخمة، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعاً جاريًا ومكتملًا بإجمالي استثمارات بلغت 27.05 مليار جنيه في مختلف قطاعات البنية التحتية والتي تشمل الصرف الصحي، الطرق والمواصلات، مياه الشرب، الكهرباء والإضاءة، تحسين البيئة، التطوير العمراني، دعم المشروعات الاقتصادية المحلية، تطوير الوحدات المحلية ورفع كفاءتها، وتعزيز وتطوير المراكز التكنولوجية.
وقد تم ذلك خلال استقبال وفد من البنك الدولي يضم إلين أولافسن، الأخصائية الأولى في مجال إشراك القطاع الخاص، وزيشان كريم، الأخصائي الحضري الأول، وأمل فلتس، الأخصائية الأولى في التنمية الاجتماعية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ومحمد يحيى أخصائي إدارة مالية أول بالبنك الدولي ومجدي زهران أخصائي تطوير حضري بالبنك وسمر عادل أخصائية تطوير حضري البنك.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الدولي خلال زيارته للوزارة في إطار بعثة البنك الحالية في مصر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.
أشادت منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج علي أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ 2018-2024، مشيرة إلى أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%).
وأشارت إلى توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية.
وأكدت عوض على اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي، مدير البرنامج إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتل اقتصادي وتطوير وميكنة عدد (48) مركز تكنولوجي وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
وأشار الهلباوي إلى أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن (59) ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقاً لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال (المستثمرين) فقد أشار (85%) من أصحاب الاعمال إلي رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوي العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشاد وفد البنك الدولي بالمخرجات التي حققها برنامج التنمية المحلية علي أرض محافظات الصعيد واعتبروه إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تطوير نظم عمل الادارة المحلية ودعم اللامركزية ووضع خطط تنفيذية لها.
وأكد الوفد، أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية في محافظات الصعيد، مشيرين إلى نجاح البرنامج في إرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير الموارد الذاتية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال في المناطق الصناعية وأشراك المواطنين في عمليات التخطيط للمشروعات، وذلك تكاملاً مع جهود تطوير البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية.
كما ثمن وفد البنك الدولي الجهود التي تقدمها وزيرة التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج في الوزارة في تذليل وحل أي مشكلات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات، وهو ما نتج عنه انجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين.
رحب وفد البنك الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم للوزارة ولفرق العمل بالمحافظات في المجالات التي نوقشت خلال الاجتماع، والتي تشمل إعداد دراسات الجدوى، ودعم التكتلات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وإشراك المواطنين في التخطيط، وهو ما بدأت الوزارة بتنفيذه فعلًا في محافظات الصعيد، وذلك استنادًا إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في قانون التخطيط.
وقد تم خلال اللقاء أيضًا استعراض التحضيرات الجارية للمنتدى الحضري العالمي، حيث ستتعاون وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولي لإطلاق مبادرات تعكس نتائج التعاون المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات جانبية تناقش تنمية الموارد الذاتية وتحسين تقديم الخدمات.
متابعة:فايقه الطباخ
