6 مشروعات لحماية الشواطئ مع تسهيلات للمستثمرين ورقمنة التراخيص
أعلنت وزارة الموارد المائية والري مواصلة تنفيذ حزمة من مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، بالتزامن مع إعداد دراسات متكاملة لإدارة خط الشاطئ بطول 1200 كيلومتر على امتداد الساحل الشمالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده هاني سويلم لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا بعدد من المحافظات الساحلية، في إطار خطة الدولة لتعزيز حماية المناطق المهددة بالنحر والتآكل.
6 مشروعات جارية لحماية الشواطئ
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل:
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية «المرحلة الأولى» من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية «المرحلة الثانية» بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
- إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر.
- المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
- حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
- حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
مشروعات جديدة قيد الإعداد
كما كشفت الوزارة عن الإعداد لتنفيذ مشروعين جديدين لحماية الشواطئ، هما:
- حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
- حماية المنطقة شرق عزبة البرج «المرحلة الثانية» بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
دراسة متكاملة للساحل الشمالي
وأكد هاني سويلم أن الوزارة تواصل إعداد الدراسات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وإدارة خط الشاطئ بطول 1200 كيلومتر، مشددًا على ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجرد مشروعات منفصلة.
وأوضح الوزير أن الدولة تتبنى مزيجًا من وسائل الحماية التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منشآت الحماية وتحقيق الاستدامة البيئية، لتكون نموذجًا يمكن تطبيقه مستقبلًا في مختلف المشروعات الساحلية.
تسهيلات للمستثمرين ورقمنة التراخيص
وأشار الوزير إلى التزام الدولة بتسهيل إجراءات تراخيص الأعمال المنفذة بالمناطق الشاطئية، دعمًا للاستثمار وتحقيق سرعة الإنجاز، موضحًا أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعقد اجتماعات دورية لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المستثمرين والأفراد.
كما أعلن عن إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص المتعلقة بالمناطق الساحلية.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
