7 بدائل للحبس الاحتياطي تعزز العدالة وتحمي الحريات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في خطوة تشريعية بارزة تعكس التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة التي عالجت أسباب الاعتراض السابق، ورفعت من مستوى الضمانات القانونية لحماية المواطنين.
ويُعد القانون الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية، حيث تضمن توسيع بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 بدائل، بما يتيح لسلطة التحقيق مرونة أكبر في اتخاذ التدابير المناسبة، ويجعل الحبس الاحتياطي خيارًا أخيرًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
أبرز ملامح القانون الجديد:
- بدء العمل بالقانون اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع منح الجهات القضائية الوقت الكافي للاستعداد وتطبيق الأحكام الجديدة.
- تعزيز حماية المساكن، وتحديد الحالات الاستثنائية لدخولها وفق ضوابط صارمة.
- تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، خاصة في الحالات التي تمس حياتهم أو حريتهم، مع فرض رقابة قضائية على أوامر الإيداع المؤقت.
- استحداث بدائل جديدة للحبس الاحتياطي، منها:
- تقييد الحركة الجغرافية للمتهم.
- منع التواصل مع أشخاص محددين.
- حظر مؤقت لحيازة الأسلحة.
- تتبع إلكتروني للمتهم بوسائل تقنية.
- عرض دوري لأوراق القضايا المحتجز على ذمتها متهمون احتياطيًا على النائب العام كل 3 أشهر، بدلًا من مرة واحدة فقط.
- الدمج بين الإعلان التقليدي والإلكتروني لضمان عدم تعطيل الإجراءات القانونية.
- ضمانات إضافية للمحاكمة العادلة، خاصة في حالات المحاكمة الغيابية للمتهمين في قضايا الجنايات.
ويأتي هذا القانون استجابة لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وحرصًا على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة ويواكب متطلبات الواقع العملي.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك