بمعدل نمو 55%.. الحكومة ترفع مخصصات دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه
في خطوة لدعم القاطرة التصديرية للاقتصاد المصري، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتبنى سياسات مالية “مشجعة” للاستثمار والإنتاج، مشدداً على أن دعم الصادرات وصل إلى 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي قدره 55%.
أبرز رسائل وزير المالية خلال لقائه بجمعية المصدرين المصريين:
نمو وتنافسية: المخصصات الموازنية تستهدف دفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على استقراره.
فريق اقتصادي متناغم: نعمل بتناغم كبير بين كافة الوزارات لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.
نتائج ملموسة: ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام الماضي، بفضل تجاوب مجتمع الأعمال مع مبادرات التسهيلات الضريبية دون أعباء جديدة.
تواصل مستمر: الوزارة ملتزمة بتذليل أي تحديات تواجه المصدرين والمستثمرين، وتحويل السياسات إلى نتائج يشعر بها السوق.
تيسيرات إضافية لدعم المصدرين والمصنعين:
مصلحة الضرائب: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لترسيخ شراكة الثقة مع الممولين، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى ديسمبر المقبل.
مصلحة الجمارك: العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال نظام متطور لإدارة المخاطر، مع منح الأولوية للشركات المتميزة عبر “المشغل الاقتصادي المعتمد”.
سداد المستحقات: سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مع استهداف الانتهاء من كافة المتأخرات خلال عامين لدعم استمرارية الإنتاج.
من جانبه، أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن الصادرات هي القاطرة الحقيقية للتنمية، مشيداً بجهود الإصلاح الضريبي والجمركي التي تسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتوفير النقد الأجنبي.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك