البناء المُخالف تحت طائلة القانون.. تعرّف على العقوبات المُقرّرة

البناء المُخالف تحت طائلة القانون

وضع قانون البناء المُوحّد إطارًا قانونيًا صارمًا للتعامل مع مخالفات البناء، سواء بإقامة مبانٍ جديدة أو إجراء توسعات أو تعديلات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وذلك لضمان السلامة الإنشائية ومنع العشوائيات.

عقوبات رادعة للمخالفين

نصّ القانون بوضوح على حزمة من العقوبات الصارمة التي تشمل الحبس والغرامات المالية الباهظة، وتتمثل أبرزها في:

• العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن مثلي (ضعفي) قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثالها.

• نطاق المخالفة: تسري هذه العقوبة على كل من قام بـ:

  • إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال جديدة.

  • التوسعة، التعلية، أو التعديل.

  • التدعيم، الترميم، أو الهدم.

  • (وذلك دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة).

• مخالفة القرارات الإدارية: تُطبق نفس العقوبات بحق من يتعمد مخالفة القرارات الصادرة بوقف الأعمال بالطريق الإداري.

• الغرامات المالية الإضافية: يُعاقب من يشرع في بناء مبانٍ دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن إجمالي تكلفة الأعمال المخالفة التي قام بتنفيذها.

تأتي هذه النصوص التشريعية لتردع أي محاولات للبناء العشوائي، وتؤكد على سيادة القانون وحماية مقدرات الدولة والتحضر العمراني.