القاهرة — غرد بالمصري_ متابعة: أيمن بحر
ضبط وتنظيم السوق العقارية بقى أولوية قصوى على طاولة الحكومة؛ إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعاً اليوم تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، لمتابعة آليات حماية حقوق الحاجزين وضمان التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات.
وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب الوزيرة، والدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان، إلى جانب عدد من المسئولين المعنيين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتدخل بحزم لضمان الوفاء بالعقود المبرمة وعدم التأخير في تسليم الوحدات للمواطنين، موجهاً بإجراء حصر دقيق لكافة المشروعات العقارية المتعثرة للوقوف على أسباب المشكلات، وتحديد ما إذا كان التعثر بسبب تقاعس المطور أم لظروف خارجة عن إرادته.
وتناول الاجتماع خطوات تنفيذية هامة جاءت كالتالي:
-
مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين: وضع إطار قانوني يحقق الحوكمة والتوازن، ويساعد في ضبط وتنظيم السوق العقارية، وحماية حقوق كافة الأطراف والمتعاملين.
-
حصر المشكلات وحماية الحاجزين: إعداد حصر شاملاً للمشروعات المتعثرة بناءً على طلب الجهات الرقابية، للبدء في وضع حلول جذرية تضمن للمواطنين الحصول على حقوقهم كاملة.
-
دعم القطاع العقاري الجاد: التأكيد على أن حالات التعثر المرصودة تُعد محدودة جداً مقارنة بحجم الاستثمارات والمطورين الجادين، مع استمرار حزمة الدعم الحكومي للقطاع باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد القومي.
وأختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على سرعة الانتهاء من مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين، وطرحه للحوار المجتمعي تمهيداً لإقراره، مشدداً على أن مساندة الحاجزين في الاستلام والحفاظ على استثمارات المطور الجاد هما جناحا الاستقرار لـ ضبط وتنظيم السوق العقارية.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك