فيينا – غرد بالمصري – متابعة: أيمن بحر
الاستخدامات السلمية حق أصيل؛ حيث شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في البيان المصور لجمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ(70) المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا، على أن التوسع في التطبيقات النووية السلمية حق كفلته معاهدة عدم الانتشار وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير حرص مصر على توظيف خبراتها وكوادرها ومرافقها البحثية لتعزيز الاستخدامات السلمية بالتعاون مع الوكالة، مع الالتزام التام بأعلى معايير الأمن والأمان النووي.
وأكد الوزير حرص مصر على توظيف خبراتها وكوادرها ومرافقها البحثية لتعزيز الاستخدامات السلمية بالتعاون مع الوكالة، مع الالتزام التام بأعلى معايير الأمن والأمان النووي.
وجاء في تفاصيل كلمة الاستخدامات السلمية حق أصيل، استعراض لكافة محاور البرنامج النووي المصري والرؤية السياسية للأمن الإقليمي:
التطورات الميدانية بمحطة الضبعة: أشار الوزير إلى تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى، واكتمال تصنيع المعدات الرئيسية للوحدة الأولى (التوربينات، مثبت الضغط، مولدات البخار)، بجانب تركيب وعاء ضغط الوحدة الثانية، والتجهيز لاستقبال شحنة الوقود الأولى.
التعاون الفني والأمان النووي: أشار إلى اعتماد المعهد القومي للأورام ضمن مبادرة “أشعة الأمل” لمكافحة السرطان، مشيداً بتقرير بعثة خدمة المراجعة الرقابية للوكالة الذي أثبت امتلاك مصر منظومة رقابية شاملة جعلتها مركزاً إقليمياً لدعم الأمن النووي.
رفض القيود الإضافية: أكد الرفض القاطع لأي محاولات لفرض الانضمام للبروتوكول الإضافي (كونه طوعياً) كشرط مسبق للتعاون السلمي، داعياً إلى تيسير النفاذ للتكنولوجيات الناشئة دون شروط تعسفية.
الضمانات وحظر الاستهداف: أعلن إعادة طرح مصر لمشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة بالشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومحذراً من أي هجمات على المنشآت النووية السلمية.
الدعم الراسخ لفلسطين: اختتم كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار بالمنطقة يتطلب إنهاء ويلات الحرب والعدوان على غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك