بشرى للعاملين بالدولة.. زيادة المرتبات خلال أيام قليلة

بشرى للعاملين بالدولة.. زيادة المرتبات خلال أيام قليلة

متابعة نجاح حجازي

قررت الحكومة زيادة مرتبات 2023 خلال ايام قليلة، ليكون الحد الأقصى 3500 جنيه إضافة إلى علاوة دورية تقدر بـ 8 %، يتم صرفها ، تحديدا في أول أبريل،بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس الخميس، للحكومة بتبكير صرف العلاوة الدورية ثلاثة أشهر، وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ولتتواكب مرتبات ودخول الموظفين مع ارتفاع الأسعار.

تشمل الزيادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فيما لا يطبق القانون العاملين بالقطاع الخاص، حيث لا تخضع تلك الفئات للقرارات التي تصدر بموجب قانون الخدمة المدنية، والذي نص على زيادة المرتبات بشكل سنوي على هيئة علاوة دورية.

وزف المجلس القومي للأجور بشرى لعمال القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماع للمجلس لزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه، بنهاية شهر رمضان، أي في نهاية أبريل سيكون هناك اجتماعا للمجلس القومي للأجور، لبحث زيادة دخول العمال والموظفين.

وطالب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من المجلس القومي للأجور بمراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وشدد على ضرورة زيادته، أسوة بما تم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القطاع الخاص به رجال أعمال وطنيون يشعرون بالعمال وسيمتثلون لقرار المجلس القومي للأجور.

وقال “عبد الفضيل” إن قانون العمل أعطى المجلس القومي للأجور صلاحيات بتحديد الحد الأدنى للأجور ، ومتابعة تفعيله وتنفيذ بالمؤسسات والشركات المخاطبة بالقانون، مناشدا المجلس سرعة الاجتماع لـ زيادة المرتبات لمجابهة التداعيات الاقتصادية الراهنة، خاصة وأن الدولة تدعم القطاع بحوافز غير مسبوقة.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس القومي للأجور بحسب التصريحات الرسمية الصادرة عن أعضاء المجلس بنهاية شهر أبريل تقريبا، لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، سواء إلى 3000 جنيه كما صرح، أو بالقيمة التي يصدر بها قرار رسمي من “القومي للأجور”.

وتبدأ الحكومة في صرف زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من شهر أبريل، وذلك قبل الموعد القانوني بـ 3 أشهر، حيث أن القانون ينص على أن تكون الزيادة في يوليو، لكن توجيهات الرئيس بتعديل المدة فستكون الزيادة الشهر المقبل.

يأتي ذلك مع أصدر الرئيس السيسي، امس الخميس، حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تهدف للتخفيف من حدة هذه التداعيات عن كاهل المواطن محدود الدخل وحمايته من أية تقلبات اقتصادية.

وكان من بين هذه القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة رواتب الموظفين في الدولة، وأيضا التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وذلك خلال جولته التفقدية التي أجرها ، في محافظة المنيا، في إطار جهود الدولة في توجه الدعم والتنمية لمحافظات الصعيد.