بقلم: أشرف عبد الحميد_غرد بالمصري
أولاً: التشخيص والواقع الفعلي
تُمثل التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق الشريان الحيوي للحياة اليومية للمواطن المصري. غير أن الواقع الميداني يُظهر أزمات متراكمة تؤثر سلباً على جودة معيشة المواطنين ومناخ الاستثمار؛ وأبرزها انتشار العشوائية والبلطجة والممارسات الاحتكارية في بعض منافذ التوزيع، فضلاً عن وجود فجوة هيكلية بين الممارسات الإنتاجية وحاجات الشارع المصري الفعالة.
في المقابل، يواجه المنتج الوطني تحديات تتعلق بالتسويق، وضبط الجودة، والتنافسية، على الرغم من امتلاكه مقومات تؤهله لسد احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير الإقليمي والدولي. إن الخروج من هذا الوضع يتطلب صياغة منظومة محلية متكاملة لضبط الانضباط الشارعي، إعادة تنظيم الأسواق، وربط حركة الإنتاج الوطني بالتسويق الاحترافي.
ثانياً: المرجعية الدستورية والقانونية
تستند هذه المبادرة إلى ترسانة من القوانين والنصوص الدستورية لحماية الأمن المجتمعي وضبط حركة التجارة:
الدستور المصري (2014):
المادة (27): تلتزم الدولة بإقامة نظام اقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط الأسواق.
المادة (28): تلتزم الدولة بتشجيع الاستثمار، ودعم الأنشطة الإنتاجية، وحماية المبتكرين والمنتج المحلي.
المادة (59): تنص على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها».
الأطر التشريعية المنظمة:
قانون حماية المستهلك (رقم 181 لسنة 2018): لضمان الشفافية، ومكافحة الغش التجاري، وحظر إخفاء السلع.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته): لضبط آليات التسعير العادل والتنافس المفتوح.
قانون العقوبات (تعديلات أحكام البلطجة وفرض السيطرة): لتشديد العقوبات على ممارسي العنف والابتزاز داخل الأسواق.
ثالثاً: المحاور الميدانية والتنفيذية للمبادرة
تقدم المبادرة أربعة محاور عمل جادة قابلة للتطبيق الميداني الفوري:
1. القضاء على الفوضى والبلطجة وتأمين منافذ البيع
تأسيس «شرطة الأسواق والانضباط التجاري»: دوريات أمنية ورقابية مشتركة تضم مباحث التموين، شرطة المرافق، وجهاز حماية المستهلك لحظر الإتاوات، والفرض القسري للسيطرة، والإشغالات العشوائية.
الرقابة الذكية بالكاميرات والغرف الأمنية: ربط الأسواق المركزية ومجمعات التوزيع ببرامج مراقبة حية لمنع التعديات وضمان حماية الباعة والمواطنين على حد سواء.
2. إعادة ترتيب المخطط الجغرافي والسلعي للأسواق المصرية
الأسواق النموذجية البديلة للأسواق العشوائية: إنشاء أسواق حضرية مجهزة ومقسّمة نوعياً (خضراوات، أسماك، ملابس، أدوات منزلية) بنظام حق الانتفاع الميسر للباعة الجائلين للحد من العشوائية.
منظومة التتبع والاستجابة لاحتياجات الشارع: إطلاق تطبيق إلكتروني وخطوط سريعة تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لرصد حركة الطلب اليومي ونقص السلع في كل حي أو مركز، وضخ كميات إضافية فورية لتلافي القفزات السعرية.
3. المطابقة الميدانية بين متطلبات المواطن والإنتاج المحلي
استراتيجية «المواصفة الوطنية التنافسية»: تشديد الرقابة على خطوط الإنتاج والمصانع للتأكد من مواصفات الجودة والأمان، وتقديم دعم فني للورش والمصانع الصغيرة لتطوير منتجاتها وفق ذوق واحتياجات الأسر المصرية.
دعم السلاسل الوطنية والمنافذ المباشرة: تأسيس “معارض السلع الوطنية المباشرة” في كافة المحافظات للبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة للحد من حلقة الوسطاء والمضاربين.
4. المنظومة الوطنية لتسويق المنتج الوطني (محلياً ودولياً)
حملة التسويق القومي «صُنِعَ بكفاءة في مصر»: إطلاق شارة جودة موحدة لـ المنتج الوطني مدعومة برعاية إعلامية وتسويقية تبرز جودة السلع الوطنية لترسيخ ثقافة الشراء المحلي لدى المواطن.
المنصة الرقمية للتصدير وسلاسل الإمداد: إنشاء منصة إلكترونية تحت إشراف المجالس التصديرية ووزارة التجارة والصناعة لربط صغار وكبار المنتجين المصريين بأسواق إفريقيا والشرق الأوسط والعالم، وتسهيل إجراءات الشحن والدعم اللوجستي.
رابعاً: التوصيات المرفوعة لمنتدى مصر 2026
إصدار “قانون تنظيم الأسواق وحظر البلطجة التجارية”: لتغليظ العقوبات على فرض الإتاوات، والاحتكار، وإشغال الطرق العامة خارج الأطر القانونية.
إنشاء “الهيئة الوطنية لتطوير الأسواق والتجارة الداخلية”: تتولى نقل وتطوير الأسواق العشوائية إلى أسواق حضرية وتحديد الخريطة التوزيعية للسلع بالجمهورية.
تأسيس “شركة التسويق القومي للمنتجات المصرية”: تتولى إدارة معارض بيع المنتج الوطني بالداخل وفتح مكاتب إقليمية للتسويق المباشر للمنتجات المصرية في الخارج.
اقرأ أيضاً وشاركنا رأيك عبر منصة غرد بالمصري:
كيف ترى خطوات تنظيم الأسواق وآليات دعم المنتج الوطني والتصدي للممارسات الاحتكارية؟
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك