القاهرة_غرد بالمصري_بسنت طه
كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، موافقة هيئة الدواء المصرية على إعادة تسعير 40 صنفًا دوائيًا، لتطبق زيادة أسعار الأدوية الجديدة اعتبارًا من يناير 2027، مؤكدًا أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 10%، في إطار مراجعة تكاليف الإنتاج ومدى احتياج كل مستحضر لتحريك سعره.
وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الأصناف التي شملتها الموافقة تنتمي إلى مجموعات علاجية متنوعة، من بينها أدوية الأورام والمناعة وبعض مستحضرات الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى عدم اقتصارها على مجموعة علاجية واحدة.
رفض 90% من طلبات إعادة تسعير الشركات
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن شركات الدواء تقدمت بنحو 400 طلب لإعادة التسعير، إلا أن هيئة الدواء وافقت على نحو 40 طلبًا فقط، بينما رفضت بقية الطلبات، بما يعادل قرابة 90% من إجمالي الطلبات المقدمة بشأن زيادة أسعار الأدوية.
وأضاف أن الشركات يمكنها التقدم بطلبات إعادة التسعير في أي وقت، دون التقيد بموعد محدد، موضحًا أن الهيئة تراجع الطلبات وفقًا للتكلفة الفعلية للإنتاج، ولا توافق على تحريك سعر الدواء إلا إذا أظهرت المراجعة وجود مبررات تستدعي ذلك.
ولفت عوف إلى أن مراجعة التكلفة تشمل عدة عناصر، من بينها:
أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
تكاليف الطاقة من الكهرباء والمياه.
أسعار مواد التعبئة والتغليف.
أجور العاملين بقطاع التصنيع.
مؤكدًا أن الموافقة على قرارات زيادة أسعار الأدوية لا تتم بصورة تلقائية لمجرد تقدم الشركات بطلبات جديدة.
حقيقة النواقص وجودة مخزون الأدوية بالسوق
وفيما يتعلق بنواقص الأدوية، قال عوف إن عدد الأصناف الناقصة في السوق المصرية يبلغ نحو 200 صنف خلال الفترة الحالية، مقارنة بنحو 3 آلاف صنف خلال عام 2024، وفقًا للأرقام التي ذكرها.
وأوضح أن نقص بعض المستحضرات قد يرجع إلى عدة عوامل تنظيمية وفنية، أبرزها:
تأخر توفير المواد الخام اللازمة للتصنيع.
أعمال تحديث خطوط الإنتاج لدى بعض الشركات.
زيادة الطلب المفاجئ على أدوية بعينها، ما يدفع المرضى للإقبال على البدائل.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن نقص بعض الأصناف لا يعني بالضرورة وجود أزمة عامة في سوق الدواء، مشيرًا إلى أن معدلات النقص الحالية تقع ضمن الحدود الطبيعية المتعارف عليها عالمياً.
كما أكد عوف استقرار سوق الدواء المصرية وتوافر احتياجات السوق بوجه عام، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المخزون المتاح يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع شديد التأكيد على أهمية تيسير الإجراءات المعقدة المتعلقة بتسجيل الأدوية مع الحفاظ على الضوابط الرقابية.
تابعوا أحدث التغطيات والمستجدات الاقتصادية والصحية عبر منصة غرد بالمصري:
متابعة مستمرة لأسواق الأدوية والقرارات الحكومية الخدمية عبر غرد بالمصري.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك