دمياطغرد بالمصريمتابعة: السيد الشوبكي
شنت أجهزة مدينة دمياط الجديدة حملة مكثفة لضبط وصلات خلسة المياه والحفاظ على المال العام، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير لقطع التعديات على شبكة المرافق.
وتأتي هذه الضربة الحاسمة لمواجهة ظاهرة التعديات بناءً على توجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكليفات المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وقد نفذت “لجنة الخلسة” بالجهاز، بالتعاون والتنسيق التام مع شرطة التعمير وإدارة الأمن، تحركات موسعة استهدفت الحي الثاني، والمنطقة المركزية، والحي الخامس بالمدينة، لردع المخالفات التي تؤثر على ضخ المياه وتستنزف حقوق المواطنين الملتزمين.
«37 وصلة» و«مواتير سحب» في قبضة الحملة
وأكد رئيس الجهاز أن نتائج الحملة جاءت حاسمة لردع العبث بالمرافق، حيث أسفرت عن:
فصل 37 من وصلات خلسة المياه (بدون عداد رسمية)، والتي كانت تتسبب في ضعف الضخ وإهدار الموارد المائية.
ضبط والتحفظ على 3 مواتير رفع مياه وُضعت خصيصاً على الوصلات المخالفة لسحب المياه بطرق غير مشروعة، وتم إيداعها بمقر إدارة إيرادات المياه لحين انتهاء الإجراءات القانونية.
«فاتورة الحساب».. غرامات قاسية وتقنين إجباري
وفي ذات السياق، توعد رئيس الجهاز المخالفين بحزمة من الإجراءات الصارمة، والتي تشمل:
تحصيل قيمة متوسط الاستهلاك عن الفترات السابقة للمخالفة.
فرض غرامة مالية على وصلات خلسة المياه تُحسب وفقاً لقطر الماسورة المستخدمة.
إلزام المخالف بدفع قيمة عداد مياه مسبق الدفع لتركيبه رسمياً وتقنين وضعه المائي طبقاً للقانون.
تحذير ختامي للسكان
<
p data-path-to-node=”21″>واختتم رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تصريحاته بتأكيد استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ بمختلف أحياء المدينة، مهيباً بالسكان ضرورة الالتزام بالقانون والتعاقد بالطرق الرسمية السليمة، لتفادي الوقوع تحت طائلة المساءلة والغرامات المالية الصارمة.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك