في مستهل اللقاء، سلم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
تحضيرات لعقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة
أعلن الدكتور بدر عبد العاطي عن بدء التحضيرات لعقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، والتي ستُعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين. تُعد هذه اللجنة منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة وتونس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
جهود مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة
خلال مؤتمر صحفي بثته قناة إكسترا نيوز، أوضح عبد العاطي أنه ناقش مع الرئيس التونسي قيس سعيد جهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل التصعيد المستمر والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأكد الوزير أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية لتثبيت التهدئة وتحقيق انفراجة إنسانية في غزة
ملفات ليبيا والسودان وسوريا
وأضاف عبد العاطي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان وسوريا، حيث عرض الوزير المصري الجهود التي تقوم بها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل الأزمات المتفاقمة.
وشدد على موقف مصر الثابت في دعم الحلول السياسية الشاملة، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية.
أهمية التعاون الإقليمي
تأتي هذه التحركات المصرية في إطار سياسة نشطة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي العربي، وتفعيل العمل المشترك مع دول الجوار. كما تعكس الاستعدادات لعقد اللجنة العليا بين مصر وتونس رغبة متبادلة في توسيع آفاق التعاون وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
بدأ رجال الشرطة اليوم السبت ارتداء الزي الأبيض الصيفي في جميع القطاعات والإدارات الشرطية على مستوى الجمهورية. تعكس هذه الخطوة الطابع الرسمي والتقليدي للتغيير الموسمي.
الأساس القانوني
يتماشى هذا الإجراء مع القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حيث تنص المادة 98 على أن يتولى وزير الداخلية تحديد زي الضباط والأفراد، وعلامات رتبهم، بقرار رسمي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
أهمية الزي
يُعرف رجال الشرطة في الشوارع بملابسهم المميزة، حيث يرتدون الزي الأبيض في فصل الصيف لتخفيف تأثير الحرارة، بينما يعتمدون على الزي الأسود في فصل الشتاء للحفاظ على الدفء. هذا التغيير ليس مجرد مسألة شكلية، بل يعبر عن الهيبة والانضباط، ويضمن راحة أفراد الأمن أثناء أداء مهامهم اليومية. يتضمن الزي الأبيض قبعة تتوسطها نسر ذهبي اللون، بالإضافة إلى النجوم والنسر على الأكتاف، حسب كل رتبة.
الزي الصيفي
تم اختيار اللون الأبيض ليكون الزي الرسمي لرجال الشرطة في الصيف، نظرًا لما يحققه من تخفيف درجة حرارة الجسم وعدم امتصاصه لأشعة الشمس المتوهجة، مما يوفر قدرًا من الراحة لرجال الأمن ويساعدهم على أداء مهامهم.
الزي الشتوي
أما عن الزي الأسود، فإنه يتكون من بدلة سوداء وقميص أبيض وكرافتة سوداء، مع مجموعة من الأزرار الذهبية. يحافظ هذا الزي على الدفء في الأيام الباردة، ويتميز بلطف اللون الأسود الذي يمتص الحرارة. وفي بعض الحالات، وخاصة في الطقس البارد، يرتدي الأفراد بلوفر أسود لتحقيق المزيد من الراحة.
بهذا، يعود رجال الشرطة بزيهم الصيفي ليقوموا بدورهم الهام في تعزيز الأمن والنظام في شوارع البلاد.
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن إجراء أول تدريب جوي مشترك مع مصر لأول مرة تحت اسم “نسر الحضارة 2025″، في الفترة من منتصف أبريل وحتى أوائل مايو 2025 وهو ما يعكس تصاعد مستوى التعاون العسكري بين البلدين وتأثيره المباشر على المشهد الإقليمي.
يهدف التدريب إلى تعزيز القدرات القتالية والتكتيكية عبر تنفيذ طلعات جوية مشتركة وتبادل الخبرات في مجال القتال الجوي، وسط توقعات بمشاركة مقاتلات متعددة المهام من الجانبين. ويرى الخبراء أن هذه المناورات تحمل رسائل استراتيجية، ليس فقط لتعزيز التعاون العسكري، ولكن أيضًا لإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
هل تعتقد أن هذا التعاون العسكري سيؤثر على المشهد الإقليمي؟
أمن قومي وجاهزية دفاعية
يرى الخبير الاستراتيجي أحمد ثروت أن المناورات العسكرية بين الدول تعد جزءًا أساسيًا من ضمانات الأمن القومي والجاهزية الدفاعية. وأوضح أن التعاون العسكري بين مصر والصين يمكن أن يؤثر على الاستقرار الإقليمي وتوازن القوى، كما يهدف إلى تعزيز التوافق والتنسيق بين القوات المسلحة للبلدين.
وتابع الخبير الاستراتيجي أنه “يمكن للبلدين من خلال إجراء تدريبات مشتركة، تعزيز القدرات في المجال العسكري والعمل معًا في السيناريوهات العسكرية المختلفة، مثل عمليات مكافحة الإرهاب أو مهام حفظ السلام أو ما شابه، وهذا لا يعزز قدراتهما الدفاعية فحسب، بل يعزز أيضًا العلاقات الوثيقة بين البلدين”.
وأردف بالقول: “علاوة على ذلك، تشكل التدريبات العسكرية بين مصر والصين رادعًا ضد التهديدات والعدوان المحتمل من جهات خارجية، وإرسال رسالة واضحة لأي خصم خارجي محتمل مفادها استعدادهما للدفاع عن مصالحهما وسيادتهما، وهذا يسهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع تصاعد الصراعات”.
من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركانحرب أسامة محمود كبير، في تصريحات لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، إن “مصر بطبيعة الحال تربطها بالصين علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية كبيرة فى إطار من التقدير والاحترام المتبادل ومنذ زمن بعيد، غير أن هذا النوع من المناورات العسكرية المشتركة بين كليهما يعد حديثا نسبيا”.
وتابع: “الصين كانت قد استجابت لدعوة مصرية في أغسطس 2024 لحضور فعاليات المعرض الدولي للطيران وأنظمة الدفاع الجوي الذي أقيم بمدينة العلمين ولكن حال تنفيذ مناورات جوية عسكرية كبيرة كما يرد بوسائل الإعلام ففي التقدير أن هذه المناورات تحمل فى طياتها رسائل هامة فى ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمة دخلت شهرها الثامن عشر لا تقل بأن توصف بأنها كارثية”، بحسب قوله.
“نسر الحضارة 2025”.. رسائل للعالم
وعن مضمون هذه الرسائل قال الخبير العسكري إن “الصين (ذلك اللاعب الدولي الهادئ) الذي اضطر للدخول في حرب تجارية أعلنتها عليه حكومة ترامب، تقوم الآن بالإعلان عن نفسها ككيان موجود وبقوة في منطقة الشرق الأوسط وبصورة غير اقتصادية هذه المرة، لتؤكد للعالم أن ذراعها العسكرية تصل وتطال مناطق اهتمام الولايات المتحدة الأميركية من خلال مناورات تشارك فيها بطائرات نقل عملاقة وحديثة”، بحسب تعبيره.
وأضاف: “كما ورد ببعض المنصات الإعلامية بطائرات مقاتلة من طراز J10المتفوقة نوعيا وتكنولوجيا فنيا وتسليحيا للترويج عنها في هذه المناورات كقطع عسكرية مطلوبة يمكن أيضا بيعها لمن يهمه الأمر”.
“نسر الحضارة 2025”.. رسالة أخرى لإسرائيل
وأردف الخبير أن “هذه المناورات تحمل رسائل غير مباشرة لإسرائيل، التي تراقب بقلق التعاون العسكري بين مصر والصين، خاصة في ظل موقف مصر الرافض لمقترحات تهجير الفلسطينيين، وإصرارها على قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
قرارات مفصلية من مجلس الوزراء: دعم اقتصادي وتعليمي واجتماعي شامل
في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، 17 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على مجموعة قرارات مفصلية مهمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية في مصر. وجاءت هذه الإجراءات استجابةً للتحديات الراهنة، حيث تسعى الحكومة إلى توفير الدعم اللازم للفئات المختلفة وتحقيق الاستقرار في القطاعات الحيوية
1. زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة
وافق المجلس على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، حيث تم تحديد قيمة المنحة لتصبح 1500 جنيه، تُصرف على مدى ست منح سنوية. تأتي هذه الخطوة في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها السيد رئيس الجمهورية، وتهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.
2. إنشاء جامعات أهلية جديدة
تمت الموافقة على عدد من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة الدولة للتوسع في التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية. الجامعات التي تم الموافقة على إنشائها هي:
جامعة الفيوم الأهلية: مقرها مدينة الفيوم الجديدة، تضم كليات الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.
جامعة دمياط الأهلية: تقع في مدينة دمياط الجديدة، تضم كليات التمريض، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والألسن، والآثار والسياحة، والأعمال.
جامعة مدينة السادات الأهلية: مقرها محافظة المنوفية، تضم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والسياحة والفنادق، وعلوم الرياضة.
جامعة الأقصر الأهلية: تقع في مدينة طيبة الجديدة، تضم كليات اللغات والعلوم الإنسانية، والسياحة والآثار، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.
جامعة طنطا الأهلية: تقع بمدينة طنطا، محافظة الغربية، تضم كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، والألسن، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
نص المشروع على أن لا تبدأ أي جامعة في ممارسة نشاطها الأكاديمي قبل استكمال جميع مقوماتها البشرية والمادية، وضمان صلاحيتها للتعليم والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
3. مشروع قانون حول تبادل المعلومات الضريبية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. يعتبر تبادل المعلومات آلية حديثة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، مما يساعد في تشجيع الاستثمار.
ينظم القانون آلية تبادل المعلومات بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى وفقاً لاتفاقيات دولية، وتكون المحاكم الاقتصادية مختصة بنظر الجرائم المخالفة للقانون. سيتولى رئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره، بعد موافقة الجهات المعنية.
تمثل هذه القرارات خطوات متقدمة نحو تعزيز الدعم الاجتماعي والتعليم العالي في مصر، وتعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
4. الموافقة على مشروع قانون المركبات في مشروع تشغيل الشباب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالمعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق “تحيا مصر”. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يتضمن المشروع دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق “تحيا مصر” لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، مما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب وينعكس إيجاباً على دخل الأسرة.
5. تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
6. تنظيم المراكز الطبية المتخصصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة. ينص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في وزارة الصحة قبل تطبيق هذا القانون، وكذلك المراكز التي ستنشأ لاحقًا. كما يشترط أن تُنشأ المراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، مع ضرورة تقديمها جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. سيتولى إدارة كل مركز لجنة برئاسة مدير المركز، وسيحدد رئيس مجلس الوزراء النسبة المخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة.
7. الموافقة على طلبات التعاقد
وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. شملت الموافقات تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ نظام متكامل للتحول الرقمي في 9 مواقع، وتعاقد وزارة التعليم العالي لتنفيذ المرحلة الثانية للأثاث الخاص بجامعة سنجور. كما تم الموافقة على طلب وزارة السياحة والآثار لتنفيذ المرحلة الثالثة لتركيب كاميرات مراقبة في منطقة أثرية، بالإضافة إلى توفير أثاث مدرسي للطلاب بمحافظة الفيوم.
8. اعتماد القرارات والتوصيات الهندسية
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 12/4/2025، والتي تتعلق بأوامر الإسناد للشركات أو زيادتها لاستكمال الأعمال في 15 مشروعًا تابعًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ستكون الجهة الطالبة مسؤولة عن الأسعار.
تأتي هذه القرارات ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية لتعزيز “الشراكة الاستراتيجية”
قصر الاتحادية، القاهرة – 19 أبريل 2025-استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، السيدة “أورشكا كلاكوتشار زوبانيشيش”، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا. وأشاد السيد الرئيس بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى الدور المحوري للمؤسسات البرلمانية في تعزيز هذا التعاون، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التواصل بين الشعبين الصديقين.
كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمعت السيدة أورشكا كلاكوتشار إلى رؤية السيد الرئيس بشأن الجهود المبذولة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لإنقاذ القطاع من الأزمة الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية تأييد بلادها للموقف المصري، مشددةً على رفض سلوفينيا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. من جانبه، أشاد السيد الرئيس بالمواقف السلوفينية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تجسدت في إعلان سلوفينيا اعترافها بالدولة الفلسطينية. وأكد أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
واختتم اللقاء بإشادة رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية بالدور المصري المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر في مختلف المحافل الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
لقاء الرئيس السيسي ورئيس البرلمان العربي: تعزيز التعاون العربي
قصر الاتحادية، القاهرة-، 19 أبريل 2025
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، السيد محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها البرلمان العربي كمنصة للحوار وتعزيز مصالح الشعوب العربية. كما أشاد بالعمل الدؤوب الذي يقوم به أعضاء البرلمان ل تعزيز الروابط بين الدول العربية، بما يخدم أهداف منظومة العمل العربي المشترك. بما يخدم أهداف منظومة العمل العربي المشترك.
وأكد السيد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم العربي، والتي تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على مصالح الأمة العربية ومقدرات شعوبها.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن اعتزازه بلقاء السيد الرئيس، مشيدًا بالدور الريادي لمصر في صون الأمن القومي العربي. كما أثنى على الجهود المصرية لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى تطلعه للاستفادة من التجربة البرلمانية المصرية الرائدة، وتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري، بما يسهم في تطوير أداء البرلمان العربي باستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز التواصل مع الشعوب العربية.
في خطوة طال انتظارها، أقر مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025, وبشكل نهائي قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا لنحو 30 مليون عامل في مصر.
مزايا قانون العمل الجديد:
كشف محمد جبران، وزير العمل، أنه يتضمن العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تضمن حقوق العاملين، من خلال تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بطريقة أكثر إنصافًا. ويعد هذا التشريع نقطة تحول في مسار التشريعات العمالية، حيث يعزز الحماية الاجتماعية ويحسن ظروف العمل، وسط توقعات بتأثيره الإيجابي على مستقبل القوى العاملة في مصر.
دور القانون في دعم الاستثمار:
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أكد الوزير أن القانون يحقق المصلحة للجميع، مشيرًا إلى أنه يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمار الخارجي، حيث أن المستثمرين يهتمون في المقام الأول بوضوح قوانين العمل وضمان استقرار سوق العمل.
إلغاء بند الحبس وأجور العمال:
أكد وزير العمل أن القانون ألغى بند حبس صاحب العمل، كما تم تحديد ساعات العمل لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند العمل لساعات إضافية.
كما أشار إلى أنه تم معالجة الخلافات التي كانت تحدث في الماضي عند تواجد مفتشي العمل، حيث أصبح هناك توافق بين الأجر والعمل، مما يوفر أريحية للمواطنين وأصحاب الشركات.
إصلاحات في القضاء العمالي:
وأوضح الوزير أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتجاوز مدة 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للحسم، مؤكدًا أن القانون الجديد تم إعداده بشكل دقيق بعد حوار وطني مثمر، حيث تم تقديمه إلى مجلس الوزراء الذي راجع كل بنوده خلال شهرين، قبل عرضه على مجلس النواب ومناقشته لمدة شهرين أيضًا لضمان تطبيقه على مدار 30 إلى 40 عامًا مقبلًا.
مطابقة المعايير الدولية:
تم تعديل جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليصبح القانون متوافقًا محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن القانون يخدم 30 مليون مستفيد، مما يعزز استقرار سوق العمل في مصر.
قمة السيسي وتميم: خطوات جديدة نحو ترسيخ العلاقات القطرية المصرية
الدوحة 14 ابريل 2025
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. تأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس السيسي، حيث شهدت مراسم استقبال رسمية تضمنت عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي والأمير تميم ترأسا قمة موسعة ضم وفدي البلدين، تلاه جلسة مباحثات ثنائية. وأعرب الأمير تميم عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنها تعكس التطور المتزايد في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب السيد الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشدداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكد الزعيمان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها وإستقرارها.
لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري
الدوحة، قطر: 13 أبريل 2025
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بممثلي مجتمع الأعمال القطري في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور عدد من الوزراء القطريين ورؤساء غرف التجارة ورابطة رجال الأعمال القطرية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أبرز النقاط التي تم تناولها في اللقاء
تحديات اقتصادية عالمية:
استهل الرئيس اللقاء بالإشارة إلى التحديات الكبرى التي واجهها العالم في السنوات الأخيرة، مثل جائحة كورونا وتأثيراتها، تقلبات أسواق الغذاء والطاقة، والتوترات التجارية.
أكد على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في ظل هذه الظروف.
استثمار الشركات القطرية في مصر:
دعا الرئيس الشركات القطرية ورجال الأعمال إلى توسيع استثماراتهم في مصر، موضحًا فرص الاستثمار المتنوعة التي توفرها البلاد، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي، الأيدي العاملة الماهرة، وأسعار الطاقة المناسبة.
تم تسليط الضوء على القطاعات المستهدفة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، والسياحة، مع التركيز على توطين الصناعة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
الأمن والاستقرار:
أكد الرئيس على أن مصر بيئة آمنة ومناسبة للاستثمار بفضل الإجراءات الأمنية والمجتمع الواعي بأهمية الأمن والاستقرار.
مشروعات البنية التحتية:
أشاد الرئيس بمشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها مصر، بما في ذلك بناء مدن جديدة وتطوير منظومة النقل والمواصلات.
جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار:
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استثمارات الدولة الكبيرة في تطوير البنية التحتية (550 مليار دولار) خلال السنوات العشر الماضية.
تناول الخطيب السياسات النقدية والمالية والتجارية التي تهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب.
استكمل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مع التركيز على التحديثات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من قطر.
حوار تفاعلي مع رجال الأعمال
شهد الاجتماع حوارًا تفاعليًا بين السيد الرئيس ورجال الأعمال، حيث شدد الرئيس على النقاط التالية:
إجراءات الإصلاح الاقتصادي:
أكد الرئيس أن الاقتصاد المصري قد مر بفترات صعبة، لكن الحكومة اتخذت إجراءات إصلاحية هامة.
أعلن أنه لم تعد هناك عوائق في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى الخارج، مما يسهل على المستثمرين العمل في السوق المصري.
تسهيل إجراءات الاستثمار:
أعرب الرئيس عن سعي الدولة للحد من التعقيدات الإدارية المتعلقة بإصدار التراخيص للمستثمرين، ونوه إلى تطوير فكرة “الشباك الواحد” والرخصة الذهبية لتبسيط العمليات.
قطاع السياحة:
أشار إلى أهمية زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر من 16 إلى 30 مليون سائح سنويًا، واستعرض مقومات السياحة الكبيرة التي تمتلكها البلاد.
البنية التحتية في اللوجستيات:
ذكر إنشاء سبع محطات لوجستية لتنمية الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ودعا المستثمرين القطريين لزيارة هذه المحطات، مؤكدًا على الفرص الواعدة في مجال اللوجستيات.
الزراعة والصناعة:
أوضح الرئيس أن الدولة قد جهّزت من 2 إلى 3 مليون فدان للاستخدام الزراعي، وأبدى انفتاح مصر على الشراكة مع المستثمرين القطريين في هذا المجال.
عرّج على إمكانية التعاون في صناعة السيارات، مبرزًا البنية الصناعية المتاحة والسوق الكبيرة لاستهلاك السيارات.
قطاعات أخرى واعدة:
أشار إلى مجالات التعليم والصحة والسياحة والاتصالات، بما في ذلك إمكانية تصنيع أجهزة الهاتف المحمول في مصر، وخطط مصر للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
في ختام اللقاء، أشار السيد الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية-القطرية شهدت تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وختم بتوجيه رسالة ترحيب لمجتمع الأعمال القطري، مؤكدًا أن الشعب المصري يرحب بمشاركة رجال الأعمال القطريين في مسيرة التنمية والازدهار في مصر.
هذا اللقاء يعكس رغبة قوية في تعزيز التعاون المشترك ويشجع على الاستثمار المتبادل ضمن إطار يضمن تحقيق المنفعة للطرفين.
الرئيس السيسي في جولة خليجية: تعزيز التعاون مع قطر والكويت
يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.
وصرّح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يلتقي السيد الرئيس في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.
نقدم لكم من خلال منصة “غرد بالمصري“، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية, بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. اطلعوا على الآراء الأدبية والنقدية التي تعزز وعينا الثقافي والوجداني، وتثري تجربتكم من خلال المجلة الأدبية غرد بالعربي.
