أعلنت جمهورية مصر العربية عن تبنيها إعلان عمان – برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أسفرت القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين، عن هذا الإعلان، بحضور أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مصر المشارك في أعمال القمة، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد اختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان – برلين، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى عالمي غير مسبوق في السنوات القادمة.
يركز إعلان عمان – برلين على تحقيق هدفين رئيسيين:
- “15% من أجل 15%”: يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية.
- تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولًا.
بناءً على إعلان عمان – برلين، سيتم تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%”، باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة. ستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات. تُعتبر القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز إدماج هؤلاء الأفراد في العالم.
تهدف القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
من المؤكد أن تأثير القمة سيستمر في إحداث تغيير إيجابي على المستوى العالمي، حيث ستواصل المنظمات غير الحكومية الضغط على الحكومات لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة.
