كينشاسا – (رويترز): أفادت البعثة التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بأن هجومًا شنته جماعة كوديكو المسلحة في وقت سابق من الأسبوع الجاري أسفر عن مقتل أكثر من 80 مدنيًا في عدد من القرى شرق البلاد.
ويُعتبر عدد الضحايا المُعلن عنه من قبل البعثة أعلى بكثير من التقديرات السابقة للسلطات المحلية، التي أبلغت عن سقوط 51 شخصًا على الأقل بعد وقوع الهجوم مساء الاثنين في منطقة دجوجو بإقليم إيتوري.
وأكدت البعثة أنها نشرت قوات حفظ سلام للاستجابة السريعة للهجوم، لكن عملية الاستجابة تأخرت بسبب استخدام المهاجمين للأسلحة البيضاء بدلاً من الأسلحة النارية التقليدية.
يُذكر أن حركة إم 23 قد بدأت في التقدم نحو الجنوب عقب استيلائها في نهاية الشهر الماضي على مدينة جوما، أكبر مدن شرق الكونغو، حيث قُتل حوالي ثلاثة آلاف شخص في الأيام التي سبقت السيطرة على المدينة، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
واتهمت الكونغو الديمقراطية رواندا كذلك بالسعي إلى زعزعة استقرار المنطقة من خلال دعمها لجماعات مسلحة مثل “حركة 23 مارس”، والتي تُتهم بنهب الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن الثمينة، من الأراضي الكونغولية. ويعتقد الكثيرون أن هذا النهب يستفيد من الصراع القائم ويُعزز من تأثير رواندا في الشؤون الداخلية للكونغو.
من جهة أخرى، تواصل رواندا اتهام جيش الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع ميليشيات هوتو، التي قامت بعمليات قُتل فيها عشرات الآلاف من التوتسي خلال الإبادة الجماعية في عام 1994. حيث ترى رواندا أن هؤلاء المقاتلين يشكلون تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي، مشددة على ضرورة الدفاع عن نفسها أمام ما تعتبره تصعيدًا للعداء ضد التوتسي.
في هذا السياق، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، من تصاعد التوتر في المنطقة، مؤكدًا أن التفجيرات والأعمال العدائية قد تؤدي إلى نتائج كارثية. وأدلى بتصريحاته خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي دعت إليه الكونغو الديمقراطية للتحقيق في “انتهاكات جسيمة” أعقبت الاستيلاء على مدينة جوما من قبل ميليشيا “حركة 23 مارس”، التي تُشير إليها الحكومة الكونغولية بأنها مدعومة من الحكومة الرواندية.
يشير هذا التصعيد المتبادل إلى عدم الاستقرار المستمر في شرق الكونغو، حيث يفقد المدنيون حياتهم، وتزداد حدة النزاع في ظل غياب حلول سياسية جذرية.
وزير الخارجية يؤكد على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، داعياً لتدشين عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة. جاء ذلك خلال مشاركته بغداء العمل الذي استضافه وزير الخارجية الفرنسي لعدد من وزراء خارجية الدول العربية والغربية المشاركين في الاجتماع الوزاري حول التطورات في سوريا المنعقد في باريس. كما استعرض الوزير جهود مصر لضمان تنفيذ اتفاق غزة بجميع مراحله الثلاث مشيراً إلى الخطة الجاري
رام الله: استشهد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم شمالي الضفة الغربية. وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، قال الجيش الإسرائيلي: “تمكنت قوات وحدة ماغلان، أمس (الأربعاء)، من قتل” من سماهم “ثلاثة مخربين” خلال اشتباك في مخيم نور شمس. وادعى جيش الاحتلال أنه قتل أكثر من 60 “مسلحا” واعتقل أكثر من 210 “مطلوبين”، زاعما “تدمير حوالي 30 بنية تحتية إرهابية بما في ذلك المباني، ومصادرة 85 قطعة سلاح، وتنفيذ 14 غارة جوية”، خلال عمليته في شمالي الضفة الغربية حتى اليوم. والأربعاء، أعلن إصابة جندي من وحدة “ماغلان” (وحدة خاصة) بجروح متوسطة خلال تبادل لإطلاق النار في “نور شمس”. والأحد، قال إنه وسع عملياته في شمال الضفة الغربية وبدأ العمل في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم.
وفي 21 يناير/ الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا على مدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ما أدى إلى استشهاد25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة. وبعد 6 أيام، وسّع عدوانه إلى مدينة طولكرم، حيث استشهد برصاصه 5 فلسطينيين، ثم بدأ في 2 فبراير/ الجاري عدونا على بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب من طمون بعد 7 أيام، ومن المخيم بعد 11 يوما. وفجر الأحد، وسع الجيش عدوانه ليشمل مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، وأعلن الخميس أن قواته قتلت 3 فلسطينيين في المخيم. ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 912 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية. وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود. وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
“مؤتمر باريس”: العقوبات والعدالة الانتقالية في قلب النقاشات المتعلقة بسوريا”
باريس-رويترز-قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن “مؤتمر باريس” حول سوريا الذي ينطلق الخميس، يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها، وحشد جهود جيران دمشق وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية ورفع العقوبات.
ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مؤتمر باريس، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية إلى حماية البلاد خلال فترة انتقالية هشة وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
ويترأس الشيباني وفداً في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة ببشار الأسد، وبعد أيام من دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع، الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة، لزيارة فرنسا.
وقال مسؤول فرنسي إن “اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة في خلق طبقة حماية حول الأزمة السورية لمنحهم الوقت لحلها من خلال منع الأشرار من زعزعة استقرار البلاد”.
بحث المشاركون في الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا بالعاصمة السعودية، الرياض، سبل دعم عملية انتقالية سياسية بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.
وسيشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية ومصر وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، لكن الولايات المتحدة سيمثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.
حشد جهود جيران سوريا
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي.
كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب.
ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال، إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.
وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعا.
وأضافا أنهما يأملان في التوصل إلى حل وسط هذا الشهر.
وقبيل الاجتماع، سيتطرق المانحون الدوليون الرئيسيون أيضاً إلى تقييم الوضع الإنساني وخاصة في شمال شرق سوريا حيث كان لخفض المساعدات الأميركية تأثير “رهيب”، وفقاً لمسؤول أوروبي.
وذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضاً مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب والحكومة المركزية وتركيا، التي تصنف بعض تلك القوات جماعات إرهابية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نائب وزير الخارجية نوح يلماز الذي سيحضر الاجتماع “سيلفت الانتباه إلى التهديدات التي تواجهها سوريا، وخاصة المنظمة الانفصالية، وسيؤكد تصميم بلادنا على تطهير البلاد بشكل كامل من العناصر الإرهابية”.
مصر: متابعة لاجتماعي العقبة والرياض
فيما قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير بدر عبد العاطي، توجه الخميس، إلى باريس، للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية.
ذكرت أن الاجتماع يأتي متابعة لاجتماعي العقبة في ديسمبر 2024، والرياض في يناير الماضي، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إزاء الأوضاع في سوريا، ودعم عملية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها، وتلبي طموحات الشعب السوري.
ودعا اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المنعقد في العقبة الأردنية، إلى “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية”، مديناً “توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ”.
كما دعا إلى البدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
وفي الرياض، بحث المشاركون في الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، سبل دعم عملية انتقالية سياسية بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وعبروا عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة، والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة.
وقال بيان صادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، الأحد، إنه جرى بحث خطوات إعادة بناء سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها كدولة عربية موحدة ومستقلة آمنة، لا مكان فيها للإرهاب، ولا لخرق سيادتها أو الاعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم والإسناد للشعب السوري.
وأضاف البيان، الذي أوردته وزارة الخارجية السعودية، أن المجتمعين بحثوا دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية من أجل ضمان حفظ حقوقهم، وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.
الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل لتمديد الانسحاب من لبنان: معركة جديدة على الأفق
أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة قد رفضت طلب إسرائيل بتأجيل موعد الانسحاب من لبنان، المحدد في 18 فبراير. حيث أكد مسؤول أمريكي للصحيفة أن الطلب قوبل بالرفض، مما يشير إلى التزام الإدارة الأمريكية بالمواعيد المحددة.
ويأتي قرار الإدارة الأمريكية في وقت حساس بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، والذي نص على مهلة 60 يومًا للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. بينما أكدت إسرائيل أنها ستبقي قواتها هناك لفترة إضافية، مشيرة إلى عدم التنفيذ الكامل من قبل لبنان.
وعلى الجانب اللبناني، اتهم رئيس الحكومة نواف سلام إسرائيل بالمماطلة، مُؤكدًا على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في جهودها لإحلال السلام وتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك قرار 1701.
ويُعتبر القرار 1701 حاسمًا في إنهاء الأعمال القتالية بعد الحرب التي وقعت بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006، إذ نص على بنود عدة تتعلق بوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك ابتعاد حزب الله عن الحدود ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة وحصره في القوى الرسمية اللبنانية.
وفي هذا السياق، أكد سلام أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن “تأكيدًا على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الإعمار” لجميع المناطق التي تعرضت للدمار خلال الحرب، خاصة في جنوب لبنان. وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام إنه “كان هناك تقديرات للبنك الدولي من فترة قصيرة بين 8 و9 مليارات دولار. اليوم ارتفعت إلى 10 و11 مليارًا”.
وبينما تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، تراهن على تفعيل آليات التعاون الدولي والاستفادة من الدعم الخارجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد.
أعلن الجيش السوداني مساء الثلاثاء، استعادته السيطرة على مدينة جياد شمالي ولاية الجزيرة (وسط)، آخر مدن الولاية الواقعة على بعد 50 كيلومتراً جنوب العاصمة الخرطوم، بعدما كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل/ 2023. وقال متحدث الجيش نبيل عبد الله، في بيان مقتضب: “بفضل الله وتوفيقه، تمكنت قواتنا المسلحة والقوات المساندة لها اليوم، من طرد مليشيا الدعم السريع من مدينة جياد”.
وبذلك، يكون الجيش قد بسط سيطرته على كل مدن ولاية الجزيرة، ماعدا بلدات وقرى شمال مدينة جياد حتى الخرطوم مثل الجديد الثورة وبتري وصولاً إلى منطقة الباقير آخر منطقة في ولاية الجزيرة ومنها إلى منطقة سوبا بولاية الخرطوم. وخلال الأسبوعين الماضيين، تقدم الجيش وسيطر على مدن الحصاحيصا ورفاعة والكاملين وأبوقوتة بولاية الجزيرة.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الجيش السوداني، دخول ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات الدعم السريع. ولاحقاً أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) عبر تسجيل صوتي، بفقدان السيطرة على ود مدني، لكنه اعتبر ذلك “مجرد خسارة لجولة وليس للمعركة”.
ويخوض الجيش و”الدعم السريع” منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
أسوأ أزمة إنسانية في العالم
في السياق ذاته، وصف مسؤولون في الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، الحرب السودانية بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وحذروا من أنها تترك مئات آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية. وقال رئيس لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي معنية بالسودان محمد بن شمباس على منصة إكس، الثلاثاء، إنّ الحرب “عرقلت إمكان الوصول إلى المساعدات الإنسانية وأدت إلى نقص في الغذاء وفاقمت الجوع”. وأضاف أنّ “الأطفال والنساء يتعرضون لانتهاكات متواصلة ويفتقر المسنون والمرضى للمساعدة الطبية”. وتابع أنّ “هذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
أعلنت شركة “جوجل” أنها بدأت رسميًا بتغيير اسم خليج المكسيك إلى «خليج أمريكا»، وظهر الاسم على خرائط “جوجل”، بعد أن قام نظام الأسماء الجغرافية الأمريكي بتحديث الاسم رسميًا.
وقالت الشركة في بيان: “في الولايات المتحدة الأمريكية، قام نظام معلومات الأسماء الجغرافية (GNIS) رسميًا بتحديث اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. وكما أعلنا قبل أسبوعين، ووفقًا لممارساتنا الطويلة الأمد، فقد بدأنا في تنفيذ التغييرات لتعكس هذا التحديث”.
ويشير البيان إلى أن الذين يستخدمون خرائط “جوجل” في الولايات المتحدة الأمريكية، سيرون اسم خليج أمريكا، وفي المكسيك سيرون خليج المكسيك، وسيشاهد كل شخص آخر كلا الاسمين، مع كتابة أحدهما بين قوسين.
وأعلنت شركة “جوجل”، في وقت سابق، أن اسم خليج أمريكا سيظهر على خرائط “جوجل” في الولايات المتحدة الأمريكية، بمجرد أن يتلقى نظام معلومات الأسماء الجغرافية (GNIS) في البلاد، تحديثات على الاسم.
وفي روسيا، تعرض خرائط الخدمة أيضًا اسمًا مزدوجًا، حيث يظهر اسم خليج أمريكا بين قوسين أسفل خليج المكسيك.
وصرحت الجمعية الجغرافية الروسية، أنها لا تنوي تغيير اسم خليج المكسيك إلى الخليج أمريكا، موضحة أن مرسوم ترامب القاضي بتغيير اسمه إلى خليج أمريكا، “غير ملزم في روسيا”.
وفي وقت سابق، اقترحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، مشيرة إلى فكرة إعادة تسمية القارة كلها باسم “أمريكا المكسيكية”.
وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي: “من الواضح أن اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها، لكن لماذا لا نعيد تسمية أمريكا الشمالية بأمريكا المكسيكية؟ أليس اسمًا جميلاً؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أمريكا المكسيكية”
أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن صدمتها البالغة إزاء اكتشاف مأساوي لمقبرتين جماعيتين في ليبيا تضمان عشرات الجثث، في مشهد مأساوي يعكس المخاطر التي تواجه المهاجرين في رحلاتهم المحفوفة بالخطر.وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، في بيان صادر امس الاثنين: “إن فقدان هذه الأرواح هو تذكير مأساوي آخر بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء خوضهم رحلات محفوفة بالكوارث بحثا عن حياة أفضل”.
وحثت المنظمة السلطات الليبية ووكالات الأمم المتحدة الشريكة على ضرورة ضمان استرداد الجثث بكرامة، والتعرف على هويات الضحايا، ونقل رفاتهم بشكل لائق، إضافة إلى إخطار عائلاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
من جانبها، أعلنت مديرية الأمن الليبية أن “السلطات عثرت على نحو 50 جثة هذا الأسبوع في مقبرتين جماعيتين بصحراء جنوب شرقي البلاد “في اكتشاف مأساوي.
وأوضحت المديرية في بيانها أن “أول مقبرة جماعية تضم 19 جثة عُثر عليها يوم الجمعة الماضي في مزرعة بمدينة الكفرة“، مضيفة أن “الجثث نقلت لإجراء عمليات التشريح والتحقيق في ملابسات الوفاة”.
ولم تصدر السلطات الليبية حتى الآن أي تفاصيل إضافية عن هوية الضحايا أو ملابسات وفاتهم، لكن مصادر محلية رجحت أن يكون الضحايا من المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور الصحراء في طريقهم نحو السواحل الليبية.
ويشار إلى أن المناطق الصحراوية في جنوب ليبيا تعد من أخطر مسارات الهجرة غير النظامية، حيث يواجه المهاجرون هناك مخاطر متعددة، من بينها العطش، والجوع، والانتهاكات التي ترتكبها عصابات التهريب والجريمة المنظمة.
غزة، فلسطين – أعلن الدكتور أشرف القصاص، المحلل السياسي الفلسطيني، عن الأسباب التي أدت إلى قرار حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إرجاء الدفعة السادسة من المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين مع الاحتلال الإسرائيلي.
في تصريحٍ له، صرح أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أنه سيتم تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل، 15 فبراير، حتى إشعار آخر. ووجه أبو عبيدة الاتهام للاحتلال الإسرائيلي بانتهاك بنود صفقة وقف إطلاق النار، مما أدى إلى اتخاذ قرار التأجيل.
انتهاكات الاحتلال تثير استنكار حماس
وأشار أبو عبيدة إلى أن القرار سيسري إلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي، مؤكدًا التزام حركة حماس ببنود الاتفاق طالما التزم بها الاحتلال.
وفي هذا السياق، قال القصاص، في تصريحات خاصة لـ”بوابة أخبار اليوم”، إن الاحتلال الإسرائيلي ماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني وتهرب من التزاماته المنصوص عليها في اتفاق الهدنة.
وأوضح أنه كان من المفترض إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة مؤقتة إلى قطاع غزة لاستيعاب النازحين، بالإضافة إلى 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات والوقود.
المسؤولية تقع على الاحتلال وواشنطن
وأكد القصاص أن الاحتلال الإسرائيلي وواشنطن يتحملان المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدم الالتزام بتعهدات الاحتلال، مشيرًا إلى أنه تاريخيًا لا يوجد لدى الاحتلال عهد أو ميثاق.
وأضاف أن “المقاومة وكتائب القسام لديها أوراق ضغط كافية تتمثل في جاهزيتها القتالية واستمرار احتفاظها بالأسرى للشهر السادس عشر على التوالي”.
توقعات بتغيرات قريبة
وعن سيناريوهات المشهد الحالي على ضوء القرار، توقع القصاص أن الاحتلال سيلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق لأنه بحاجة للهروب من الضغوط الداخلية في إسرائيل وللإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى.
