“مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات لمناقشة استراتيجيات التوطين وجذب الاستثمارات العالمية”
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصناعي والاقتصادي، على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية بالصناعة والاستثمار.
تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هدف توطين الصناعة في مصر، وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم مختلف المزايا والحوافز لتعزيز الصناعة المحلية.
تفاصيل المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، محاور تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، موضحًا موقف الحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية التي تمنح للشركات العاملة في المجال، وأمثلة لتطبيقاتها محليًا ومدى تأثيرها على دعم الصناعة. كما سلط الضوء على التجارب الدولية الناجحة في تقديم هذه الحوافز، ومدى انعكاسها على دعم فرص التصدير والاستفادة من الاتفاقيات التجارية العالمية، مؤكدًا على أهمية التوسع في صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، والتي تحظى باهتمام عالمي متزايد.
آثار اقتصادية إيجابية منتظرة
ناقش الاجتماع الآثار الاقتصادية الإيجابية المستهدفة من تحديث البرنامج الوطني، حيث تم التأكيد على أن هذه التحديثات ستساعد في:
- جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الصناعات المغذية.
- تعميق صناعة تجميع السيارات في مصر، بما يعزز القدرة الإنتاجية المحلية.
- توليد المزيد من فرص العمل في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به.
- خلق قيمة مضافة للصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- زيادة الإنتاج المحلي وفق معايير الجودة العالمية، لضمان استدامة التصنيع.
توجيهات رئيس الوزراء لدعم الصناعة
خلال الاجتماع، تم عرض عدد من الملاحظات والاقتراحات من أعضاء المجلس حول البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة جميع الملاحظات بعناية والتوصل إلى صياغة نهائية للبرنامج، على أن يتم عرضها قريبًا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنفيذ.
