مجلس الوزراء يناقش استراتيجيات اقتصادية جديدة: قرارات هامة لدعم الاستثمار والطاقة والرياضة
الاجتماع الرابع والأربعون لمجلس الوزراء
مقر مجلس الوزراء، القاهرة – 21 مايو 2025-ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات الهامة التي تمس قطاعات الاستثمار والطاقة والتنمية الحضرية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إصلاحات جديدة في قطاع البترول
وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام معامل الربحية “R-Factor” في بعض الاتفاقيات البترولية، وفقاً لمعايير تتناسب مع طبيعة كل منطقة. ويهدف هذا النظام إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في المناطق البكر بالبحر المتوسط وغيرها، مما يسهم في زيادة عمليات الاستكشاف والاستخراج وضمان توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية. كما تمت الموافقة على تعديل اتفاقيتي التزام “مصري” و”كايرو” بين شركتي “إيجاس” و”إكسون موبيل”، وإدراج نظام معامل الربحية بهما، وذلك في إطار جهود جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
دعم الاستثمار وحل المنازعات
اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المنعقدة في 13 مايو 2025، حيث تم البت في 29 قضية استثمارية، مما يؤكد التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار.
مشروعات جديدة لدعم قطاع الشباب والرياضة
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، لتنفيذ مشروعات في “قطاع الشباب”، بتمويل مُدرج في خطة وزارة الشباب والرياضة للعامين الماليين 2024/2025 و2025/2026. وتشمل هذه المشروعات تطوير وإضافة ملاعب بمراكز الشباب لتعزيز دور المنشآت الرياضية في تنمية مهارات النشء والشباب.
تعزيز الشراكة في التنمية الحضرية
استعرض المجلس الآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق. وتتضمن صور الشراكة: تمويل مشروعات على أراضٍ يمتلكها الصندوق، أو تنفيذ مشروعات على أراضٍ مملوكة للغير، أو الدخول في شراكات للإدارة والتسويق، وذلك في إطار دعم التطوير العمراني وتحفيز مساهمة المجتمع المدني والمطورين العقاريين في هذه الجهود.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من التحركات الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وسط جهود مستمرة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.