وأوضح ولي العهد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين انعكست على نمو التبادل التجاري ليصل إلى 500 مليار دولار بين عامي 2013 و2024، مؤكدًا أن هذه الشراكة العميقة بدأت قبل 92 عامًا، وهي مستمرة في التطور لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “نجتمع اليوم لتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، والانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار.”
كما أعلن عن فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تزيد عن 300 مليار دولار تم توقيعها خلال المنتدى، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إتمام بقية الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار، مما يعكس حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار ولي العهد إلى أن هذه الشراكة تشمل مجالات متعددة، مثل العسكرية والأمنية والاقتصادية والتقنية، مما يعزز المنافع المتبادلة، ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي.
كما نوّه إلى أن الولايات المتحدة تُعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تستحوذ على 40% من استثماراته الدولية، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في مجالات التقنية والذكاء الصناعي، بما يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
وفي سياق متصل، كشف ولي العهد أن عدد الشركات الأمريكية العاملة والمستثمرة في المملكة بلغ 1300 شركة، تمثل نحو ربع الاستثمار الأجنبي في السعودية، منها 200 شركة افتتحت مقرات إقليمية لها بالمملكة، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن رؤية 2030 حققت معظم مستهدفاتها، وأسهمت في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024، كما تم توظيف 2.4 مليون مواطن ومواطنة، وانخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي لها، مع تضاعف إسهام المرأة في سوق العمل.
واختتم الأمير محمد بن سلمان كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين السعودية والولايات المتحدة لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مشددًا على أن ما تم توقيعه اليوم هو جزء من طموح أكبر يستثمر فرص التعاون وتبادل المنافع بين البلدين.
