التصنيف: أخبار مصر

  • “رأس الحكمة.. انطلاقة جديدة نحو التنمية والاستثمار في الساحل الشمالي”

    “رأس الحكمة.. انطلاقة جديدة نحو التنمية والاستثمار في الساحل الشمالي”

    في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي. يأتي هذا المشروع الطموح ضمن خطة الدولة لإحداث نقلة نوعية في المنطقة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز النشاط السياحي والاستثماري، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

    وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومسؤولي الجهات المعنية، وذلك لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد وتحقيق أقصى استفادة منه.

    واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المنطقة في مجال السياحة، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تعمل الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، من خلال تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الجهات والأجهزة المعنية؛ لتحقيق الاستفادة منه في تطوير منطقة الساحل الشماليّ الغربيّ، وإحداث طفرة به تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية هذه المنطقة.
     

     وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة مشروع رأس الحكمة وضرورة التنسيق مع الجانب الإماراتي الشقيق بشأنه؛ وذلك لتسليم الأرض وتنفيذ المشروع في جميع مراحله، وفقا لتوقيتاته الزمنية المحددة.

    وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة شمس الحكمة، مستعرضا في هذا الصدد ما تم تنفيذه وتطور الأعمال لتوفير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شمس الحكمة.

     وخلال الاجتماع، تناول الفريق مهندس كامل الوزير جهود التنسيق خلال الفترة الماضية مع الجانب الإماراتي الشقيق في إطار تسليم المرحلة الأولي لمشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى حجم ومعدلات التنفيذ الجارية، وكذا موقف الأعمال التي تقوم بها شركة رأس الحكمة على الأرض ومستوى تقدمها.

     وفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات للمواطنين، وكذلك موقف تسكينهم بمنطقة شمس الحكمة، مع تقديم جميع الخدمات الأساسية لهم؛ بما يساعد على سهولة انتقالهم لها.

      فيما تناول المهندس شريف الشربيني جهود وزارة الإسكان في توفير الخدمات الأساسية، بما تشمله من بنية تحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة، مشيراً إلى تقدم الأعمال خاصةً فيما يتعلق بإنشاء الطرق ومدرسة وجميع أعمال البنية التحتية.

     من جهته، استعرض محافظ مطروح عملية التطوير الجارية في عدد من المناطق بالمحافظة، فضلاً عن موقف الخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك الأراضي الجاري تخصيصها لبناء مشروعات الخدمات اللازمة لهم.

       وتناول نائب محافظ مطروح الموقف التنفيذي للخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك احتياجات المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة.

    كما استعرض اللواء ناصر فوزي، موقف الأراضي الجاري تخصيصها للمشروعات المختلفة بالمحافظة. 

      وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المحافظة من مختلف الموارد الممكنة؛ حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.

  • السيسي وستارمر يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة

    السيسي وستارمر يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة

    السيسي وستارمر يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة

    تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع التأكيد على رغبة الجانبين في تطويرها واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات.

    كما ناقش الطرفان الأوضاع الإقليمية، حيث استمع رئيس وزراء بريطانيا إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

    وأكد الرئيس السيسي رفض مصر التام لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مشددًا على أهمية تجسيد الدعم الدولي للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة عبر خطوات عملية يتم تنفيذها فور وقف إطلاق النار.

    وثمّن الرئيس الموقف البريطاني الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين البلدين إزاء التطورات الإقليمية والدولية لضمان تحقيق المصالح المشتركة.

  • السيسي يوجه بتكثيف جهود تأمين الطاقة واستقرار الكهرباء استعدادًا للصيف

    السيسي يوجه بتكثيف جهود تأمين الطاقة واستقرار الكهرباء استعدادًا للصيف

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، واستعراض الاكتشافات الجديدة من الزيت والغاز التي تم تحقيقها خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025.

    كما تناول الاجتماع الاستعدادات لفصل الصيف، حيث شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مسبقًا لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء، مع صيانة الشبكة الكهربائية لضمان جاهزيتها واستمرار الخدمة بكفاءة على مستوى الجمهورية

    وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.
    واشار المتحدث الرسمي، إلى ان الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد السيد وزير البترول على انه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وانه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية مع المتسببين فيها. ومن جانبه، شدد السيد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.
    وأوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض السيد وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.
    وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد أكد على ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية إحتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، كما وجه سيادته بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.
  • موارد العملة الأجنبية مستقرة..مصنع «الضفائر الكهربائية» الأكبر عالميًا

    موارد العملة الأجنبية مستقرة..مصنع «الضفائر الكهربائية» الأكبر عالميًا

    رئيس الوزراء: موارد العملة الأجنبية مستقرة ولا قوائم انتظار في الجمارك.. ومصنع «الضفائر الكهربائية» الأكبر عالميًا

    مقر مجلس الوزراء، القاهرة-21 مايو 2025-أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور محافظ البنك المركزي، لاستعراض الوضع الراهن ل موارد العملة الأجنبية، مشددًا على أن هذه ال مصادر كافية لتلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة، وأنه لا توجد أي قوائم انتظار للسلع في الموانئ أو الجمارك.

    قطاع السيارات في صدارة الأولويات

    أشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السيارات، حيث تم افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في العالم داخل مصر، والذي بدأ العمل بـ 2000 عامل مصري، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 3000 عامل خلال الفترة المقبلة.

    مشروعات تنموية في بورسعيد

    كما أعلن رئيس الوزراء عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شرق وغرب بورسعيد، من بينها مصنع للمواسير كانت مصر تستورد منتجاته بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد يغطي احتياجات السوق المحلي ويوفر جزءًا كبيرًا من فاتورة الاستيراد.

    المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب الاستثمارات العالمية

    أكد مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل جني ثمار الاستثمارات والتنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أصبحت المنطقة نقطة جذب حيوية للاستثمارات العالمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وبيئة الأعمال المتطورة.

    يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم القطاعات الصناعية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري.

  • مجلس الوزراء يناقش استراتيجيات اقتصادية جديدة: قرارات هامة لدعم الاستثمار والطاقة

    مجلس الوزراء يناقش استراتيجيات اقتصادية جديدة: قرارات هامة لدعم الاستثمار والطاقة

    مجلس الوزراء يناقش استراتيجيات اقتصادية جديدة: قرارات هامة لدعم الاستثمار والطاقة والرياضة

    الاجتماع الرابع والأربعون لمجلس الوزراء

    مقر مجلس الوزراء، القاهرة – 21 مايو 2025-ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات الهامة التي تمس قطاعات الاستثمار والطاقة والتنمية الحضرية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

    إصلاحات جديدة في قطاع البترول

    وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام معامل الربحية “R-Factor” في بعض الاتفاقيات البترولية، وفقاً لمعايير تتناسب مع طبيعة كل منطقة. ويهدف هذا النظام إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في المناطق البكر بالبحر المتوسط وغيرها، مما يسهم في زيادة عمليات الاستكشاف والاستخراج وضمان توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية. كما تمت الموافقة على تعديل اتفاقيتي التزام “مصري” و”كايرو” بين شركتي “إيجاس” و”إكسون موبيل”، وإدراج نظام معامل الربحية بهما، وذلك في إطار جهود جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.

    دعم الاستثمار وحل المنازعات

    اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المنعقدة في 13 مايو 2025، حيث تم البت في 29 قضية استثمارية، مما يؤكد التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار.

    مشروعات جديدة لدعم قطاع الشباب والرياضة

    وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، لتنفيذ مشروعات في “قطاع الشباب”، بتمويل مُدرج في خطة وزارة الشباب والرياضة للعامين الماليين 2024/2025 و2025/2026. وتشمل هذه المشروعات تطوير وإضافة ملاعب بمراكز الشباب لتعزيز دور المنشآت الرياضية في تنمية مهارات النشء والشباب.

    تعزيز الشراكة في التنمية الحضرية

    استعرض المجلس الآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق. وتتضمن صور الشراكة: تمويل مشروعات على أراضٍ يمتلكها الصندوق، أو تنفيذ مشروعات على أراضٍ مملوكة للغير، أو الدخول في شراكات للإدارة والتسويق، وذلك في إطار دعم التطوير العمراني وتحفيز مساهمة المجتمع المدني والمطورين العقاريين في هذه الجهود.

    يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من التحركات الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وسط جهود مستمرة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

  • العمل تجدد تحذيرها: جميع الخدمات مجانية ولا وسطاء في فرص التوظيف

    العمل تجدد تحذيرها: جميع الخدمات مجانية ولا وسطاء في فرص التوظيف

    وزارة العمل تجدد تحذيرها: جميع الخدمات مجانية ولا وسطاء في فرص التوظيف

    في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أكدت وزارة العمل أنها تلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى المتعلقة بوقوع مواطنين ضحية لعمليات نصب واحتيال من قبل بعض الأفراد أو الشركات أو الصفحات الإلكترونية والرسائل الهاتفية الوهمية، والتي تزعم تقديم فرص عمل خاصة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وأوضحت الوزارة أنها رصدت تلك الحالات وتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

    فرص العمل في الأردن “بدون وسيط”

    أوضحت وزارة العمل أن فرص العمل المتاحة في الأردن يتم الإعلان عنها بموجب اتفاقية الربط الإلكتروني بين البلدين، مؤكدة أنه لا وسطاء، ولا تُفرض أي رسوم مالية للحصول على هذه الفرص أو غيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مجاني تمامًا.

    ودعت الوزارة جميع الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المتاحة إلى التقديم المباشر عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني أو زيارة المقر الرسمي للوزارة للاستفسار، محذرة من التعامل مع جهات غير معتمدة تجذب الباحثين عن عمل بعروض زائفة.

    الإبلاغ عن عمليات النصب

    كما شددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عملية نصب يتعرض لها المواطنون، وذلك عبر التوجه إلى مباحث الأموال العامة، أو شرطة الإنترنت، أو مديريات العمل المنتشرة في جميع المحافظات لتقديم شكوى أو بلاغ رسمي.

    تؤكد وزارة العمل حرصها على حماية حقوق الباحثين عن عمل وضمان حصولهم على الفرص المتاحة بطريقة قانونية وشفافة، مع استمرار جهودها في مكافحة الاحتيال واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظواهر

  • مدبولي: مصر تواصل الإصلاح الاقتصادي وتقترب من إتمام المراجعة الخامسة

    مدبولي: مصر تواصل الإصلاح الاقتصادي وتقترب من إتمام المراجعة الخامسة

     مصر تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وأتممنا بنجاح 4 مراجعات في برنامج صندوق النقد الدولي والخامسة مستمرة خلال الأيام المقبلة

    العاصمة الإدارية الجديدة، 18 مايو 2025أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني بوتيرة ثابتة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أتمّت بنجاح أربع مراجعات ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، فيما تتواصل المشاورات لإتمام المراجعة الخامسة خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع فريق عمل الصندوق.

    أهم التصريحات خلال اللقاء الإعلامي:

    مدبولي: الصادرات غير البترولية حققت نموًا بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 80%، في حين زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 17%.

    الاقتصاد المصري حافظ على صلابته أمام الصدمات العالمية، مع تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي.

    معدل البطالة انخفض لأقل من 7%، وهو أدنى مستوى في تاريخ مصر الحديث.

    معدل التضخم شهد تراجعًا كبيرًا إلى 13.9%، مقارنة بأكثر من 37% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

    العجز في الموازنة العامة انخفض إلى 6.5% خلال العشرة أشهر الماضية، مقارنة بـ 6.7%.

    الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025، مقارنة بـ 96% في يونيو 2023.

    تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي

    وخلال اللقاء الذي عقد مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استقبل مدبولي السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزاز مصر بالشراكة الممتدة مع الصندوق في العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في دعم استقرار الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية والمحلية.

    من جانبه، أشاد نايجل كلارك بالتقدم الذي حققته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو نموذج ناجح يعكس رؤية واضحة للتنمية، كما شدد على التزام صندوق النقد الدولي باستمرار دعم الاقتصاد المصري، نظراً لما يتمتع به من إمكانات واعدة تتيح له تحقيق معدلات نمو أكبر خلال السنوات المقبلة.

    المضي قدمًا نحو استكمال الإصلاح الاقتصادي

    وفي ختام تصريحاته، أكد مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، موجهًا الشكر لفريق صندوق النقد الدولي على دعمهم المستمر، مشيرًا إلى أهمية إنجاح المراجعة الخامسة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف النمو المستدام.

    بهذه الخطوات، تواصل مصر تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة، فكيف ستنعكس هذه الإصلاحات على الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة؟ تابعوا معنا المزيد من المستجدات حول تأثير هذه السياسات على الأسواق والاستثمار.

     

  • مدبولي: الحكومة نفذت 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات بقيمة 6 مليارات دولار

    مدبولي: الحكومة نفذت 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات بقيمة 6 مليارات دولار

    مدبولي: الحكومة نفذت 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات بقيمة 6 مليارات دولار.. وملتزمون بمواصلة الإصلاح الاقتصادي

    العاصمة الإدارية الجديدة، 18 مايو 2025في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة مستجدات المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

    تعزيز التعاون الاقتصادي واستكمال الإصلاحات

    في مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالوفد، متمنيًا النجاح والتوفيق في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومؤكدًا تقدير القيادة السياسية للتعاون القائم مع صندوق النقد الدولي والدعم المقدم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

    وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ماضية على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى ضبط الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك العديد من الأهداف التي يجب تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

    كما أوضح رئيس الوزراء أن المشاورات بين الفريق الحكومي ومسؤولي صندوق النقد الدولي مستمرة بخصوص المراجعة الخامسة، معربًا عن تطلعه إلى استكمالها بنجاح، بما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والاستقرار الاقتصادي.

    نتائج برنامج الطروحات الحكومية

    أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل في برنامج الطروحات الحكومية لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما أنه يمنح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

    وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت 21 صفقة ناجحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بإجمالي 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية.

    رؤية مستقبلية واضحة واستمرار الدعم الدولي

    وشدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لاستكمال العديد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات، بما يساهم في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

    في المقابل، عبّر نايجل كلارك عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي ملتزم بدعم الاقتصاد المصري نظرًا لإمكاناته الواعدة وقدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

    بهذه الخطوات، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة، فهل ستساهم هذه الطروحات في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة؟ تابعوا معنا المزيد من التفاصيل حول تأثير هذه الصفقات على النمو والاستثمار.

  • “بشرى سارة”: النواب يوافق على قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة

    “بشرى سارة”: النواب يوافق على قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة

    النواب يوافق على قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة

    في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، فضلاً عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

    يأتي هذا القرار في إطار توجهات  رئيس الجمهورية لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، بالتزامن مع دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات، لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

    المستفيدون من القانون وتاريخ التطبيق الرسمي

    استثناءً من أحكام المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تم تحديد العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025، على ألا يقل الحد الأدنى للعلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من القانون.

    تفاصيل القانون ومضمون المواد الأساسية

    المادة الأولى

    استثناءً من المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، تُحدد العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بالقانون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بحيث تُضاف إلى الأجر الوظيفي بدايةً من 1 يوليو 2025، بهدف تحسين الدخل وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين.

    المادة الثانية

    يُقر القانون منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنحة مالية خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحسين مستويات الأجور، دون المساس بالهيئات التي تُطبق علاوات سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.

    اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُمنح هذه العلاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل عامل بتاريخ 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد ذلك، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما تُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

    المادة الثالثة

    تقرر زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون بمبلغ 700 جنيه شهريًا، بحيث يُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم، ويستفيد منه الموظفون الجدد الذين يُعينون بعد هذا التاريخ.

    المادة الرابعة

    يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع الفئات المشمولة بالاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة، بما في ذلك الموظفون الدائمون والمؤقتون، وذوو المناصب العامة داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

    المادة الخامسة

    تُمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أن تُحسب وفق القواعد المالية المعتمدة داخل هذه الشركات.

    وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي دخل العامل عن 7,000 جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه التعديلات، يُزاد الفارق ليصل إجمالي الدخل الشهري للعامل إلى هذا الحد الأدنى، وفق القواعد التي يضعها الوزراء المختصون.

    المادة السادسة

    لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والزيادات المقررة للمعاشات، إلا وفق آلية تُراعي الفارق بين العلاوة والمعاش المستحق، لضمان تحقيق أكبر استفادة للمستحقين دون إهدار للحقوق المالية.

    المادة السابعة والثامنة

    يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية لهذا القانون، بما يضمن سرعة تطبيقه وفق الأطر القانونية، كما يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

    بهذه التعديلات، تهدف الحكومة إلى تحسين مستوى الدخل للمواطنين ودعم استقرارهم المالي، فهل ستكون هذه الإجراءات كافية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة؟ تابعوا معنا المزيد من التفاصيل حول هذا القانون وتأثيراته المحتملة.

  • إنجاز زراعي ضخم.. حصاد 2.4 مليون فدان قمح وتوريد 2.5 مليون طن حتى الآن

    إنجاز زراعي ضخم.. حصاد 2.4 مليون فدان قمح وتوريد 2.5 مليون طن حتى الآن

    إنجاز زراعي ضخم.. حصاد 2.4 مليون فدان قمح وتوريد 2.5 مليون طن حتى الآن

    وزير الزراعة يشدد على المتابعة المستمرة.. دعم كامل للمزارعين خلال موسم الحصاد والتوريد

    كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي ما تم حصاده من زراعات محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون فدان، بينما بلغ إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع والشون من المزارعين حتى الآن أكثر من 2.5 مليون طن من القمح المحلي، مع استمرار أعمال الحصاد والدراس والتوريد على مستوى جميع المحافظات.
    وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك متابعة مستمرة من قِبل قطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية لشؤون المديريات، ومديري الزراعة بالمحافظات، وكافة الجهات المعنية بالوزارة، لأعمال الحصاد والتوريد، وتذليل العقبات أمام المزارعين، وتوفير كافة سُبل الدعم الفني لهم، فضلاً عن دعمهم بالإرشادات والتوصيات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل والتوريد، والحفاظ على نقاوة المحصول للحصول على أعلى عائد ممكن.
    وأكد فاروق أن هناك اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح ومزارعيه، باعتباره واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية، ودخوله في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز، لافتًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة من المحصول قد بلغ 3.1 مليون فدان، وأنه من المتوقع وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالي التوريد 4.5 مليون طن.
    وقال وزير الزراعة إن الدولة بكافة أجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمزارعين خلال عمليات التوريد، وتضمن حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، حسب السعر الذي تم الإعلان عنه سابقًا بمبلغ 2200 جنيه، وهو سعر مُجزٍ يزيد على السعر العالمي للمحصول، وذلك دعمًا للمزارع المصري، ذلك فضلا عن تجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، وتخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه العام الماضي.
    وأضاف أنه تم توجيه أجهزة الوزارة بالمتابعة المستمرة لعمليات الحصاد والتوريد بالمحافظات من خلال غرف عمليات، لمعالجة أي مشكلات تواجه المزارعين، فضلاً عن توفير الميكنة الزراعية من خلال أجهزة الوزارة وبالجمعيات الزراعية للتيسير على المزارعين خلال أعمال الحصاد، لتقليل الفاقد والوقت والمجهود.
error: Content is protected !!