التصنيف: أخبار مصر

مصر تتسلم .. رئاسة “الأمكاو” لمدة عامين ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤

متابعة. نجاح حجازي

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارق وتم تسليم مصر، رئاسة الأمكاو لمدة عامين متتاليين ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» والمنعقدة إفتراضياً اليوم الخميس الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ، لإستعراض الوضع المائي وتحديات المياه بالقارة الأفريقية.

وأعرب الوزير عن تقديره الكبير للمسئولية التي سيتحملها خلال العامين القادمين كرئيس لوزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» ممثلاً لمنطقة شمال إفريقيا ، متوجهاً بالشكر لكارل هيرمان جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا ، والذي قاد خلال رئاسته للأمكاو بحكمة وبنجاح كبيرين الجهود داخل القارة الأفريقية لمكافحة وباء كورونا (كوفيد ١٩) ، حيث تعتبر المياه والصرف الصحي عاملين هامين للتغلب على تداعيات هذه الأزمة الشديدة .

وأكد “سويلم” على إرادة مصر الصادقة في إستئناف الزخم الذي بدأه السيد جوستاف وحكومة ناميبيا لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة ، وصياغة “رؤية إفريقيا للمياه” لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها) ، وإرتباطًا بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمزمع عقده الشهر القادم في نيويورك.

وأضاف “سويلم”، إن مصر ستسعي خلال المؤتمر لعرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الأفريقية يمكن تقديمها إلى مؤتمر الامم المتحدة للمياه فى شهر مارس المقبل ، مؤكدا على تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الإزدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية ، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الافريقية .

وشدد وزير الري علي قدرة البلدان الأفريقية على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التعاون وتبادل الخبرات ومعالجة فجوة البيانات والتكنولوجيا وزيادة التمويل في قطاع المياه وتدريب بناء قدرات العاملين في قطاع المياه وزيادة التوعية بأهمية المياه ، لتحسين إدارة المياه والتعامل مع تحديات الزيادة السكانية وتفاقم ندرة المياه .

وأشاد «سويلم»، للدور الهام لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، من خلال برامجه ومبادراته الطموحة في توفير التوجيه اللازم لتنفيذ إجراءات وبرامج تحقق التنمية الاجتماعية والإقتصادية المستدامة والحفاظ على النظم الإيكولوجية الأفريقية ، ومجابهة التحديات التى تعيق تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ و رؤية المياه الأفريقية ٢٠٢٥ والأجندة الأفريقية ٢٠٦٣ .

وأكد وزير الري على أهمية الإنتقال من السياسات إلى الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الإعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا ، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها والمعنى بالمياه .

واضاف: أزمة المياه في أفريقيا ناتجة عن القصور في إدارة الموارد المائية ببعض الدول ، في الوقت الذى تزداد فيه ندرة المياه بالعديد من الدول الأخرى بالقارة ، موضحا أن المياه بالقارة الإفريقية تكفى لتوفير الاحتياجات المائية للجميع ولكن بشرط تحقيق التعاون بين الدول للتغلب على التحديات التى تواجه الموارد المائية .

وتناول وزير الري لإطلاق مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين لمبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ الماضى لتحفيز التعاون الشامل في مجال المياه للتكيف مع تغير المناخ وزيارة القدرة على الصمود وتقديم حلول للتكيف مع هذه التغيرات خاصة في المجتمعات والأنظمة البيئية الأكثر إحتياجاً بالقارة الإفريقية.

وناشد وزير الري الدول الأفريقية لدعم هذه المبادرة والتي تُعد نقطة انطلاق لإتخاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع على أرض الواقع في مجال التكيف مع تغير المناخ المائي ،مؤكدا أن مصر على إستعدادها لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات تحت مظلة هذه المبادرة لتدريب الكوادر الفنية الإفريقية الشقيقة في هذا المجال.

المالية: عندما تكتمل الميكنة فى الضرائب.. لامجال للحديث عن تقديرات الجزافية

متابعة. سليمان العقيلي

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، وجاذبة للاستثمار، خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس هاوس» بعنوان: «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠م.

جاء في رسائله: إن الأنظمة الضريبية الرقمية تُساعدنا فى تحصيل حق الدولة «بما يُرضي الله»؛ فعندما تكتمل الميكنة فى الضرائب، لامجال للحديث عن التقديرات الجزافية، التى طالما كانت محل شكوى، على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصي جهد لتحفيز الإنتاج، والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف الوزير: ملتزمون بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين، رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لتكون بمثابة استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية، وانعكاسها على اقتصادات وموازنات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث آثرنا توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي فى رفع كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي، وقد نجحنا بالميكنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٠٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، قائلًا : ندرك أننا أرهقنا مجتمع الأعمال بكثرة التطوير، ولكننا لمسنا تقديرًا مشكورًا لما تحقق من نتائج مثمرة تعكس التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، والحد من القطاع غير الرسمي، وتعزيز جهود دمجه؛ لتقدير الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر.

أوضح “معيط “، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية.

مواصلا: انضمت ٢٩٥ ألف شركة لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، يتم إرسالها إلى المنصة الرقمية المركزية الخاصة بتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات على نحو يضمن تحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر؛ بما يُسهم في القضاء على الشركات الوهمية، ويُساعد أيضًا فى اختصار زمن الفحص الضريبي فى عدة ساعات.

متابعا: التكامل بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، يُمكننا من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، من خلال تغطية كل التعاملات الإلكترونية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي، وقد بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة الإلكترونية حتى الآن ما يقرب من ٦٤ مليون وثيقة، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب علي السلع والخدمات في منافذ البيع والخدمات إلي الخزانة العامة للدولة لحظيًا.

مكملا: تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع عمليات التحديث والميكنة وإعادة هندسة الإجراءات، ويُكسبها الحجية القانونية، موضحًا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذى يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

وأكد وزير المالية، أننا نعمل على قدم وساق للانتهاء من توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، لمطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، لافتًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بأجهزة الدولة؛ تُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ على نحو يُساعد فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق المستهدفات

“البيئة”وبعثة البنك الدولي في مناقشة لتنفيذ أجندة مصر المناخية

متابعة. سليمان العقيلي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس ٢٣-٢-٢٠٢٣،والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ مع بعثة البنك الدولي بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة آليات التعاون في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، ودعم تنفيذ الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها مصر في ملف تغير المناخ ودمجه في قطاعات التنمية، ودعم تنفيذ السوق الطوعي للكربون.

وأكدت د. فؤاد أن مصر خلال العام الماضي خطت خطوات فارقة في الإعداد الاستراتيجي لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ، في وقت حرج على المستوى الوطني في ظل تكريس كافة الجهود للاعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وظروف سياسية عالمية حرجة، حيث خرج للنور كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتم تحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج “نوفي”، وإطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ والإعداد لسوق شهادات للكربون في مصر، مما يجعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم في دعم الدولة في تنفيذ خطاها الاستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة في البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعي.

واستمعت الوزيرة لملخص من البعثة عن الإجراءات الأولية التي تم الانتهاء إلى العمل عليها كنتاج لمرحلة الإعداد والمشاورات بالتعاون بين البعثة وفريق العمل الوطني من وزارة البيئة والوزارات المعنية، وفي إطار الخبرات السابقة في التعاون لإعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، و أجندة العمل المقترحة لأنشطة برنامج تمويل سياسات التنمية حتى ٢٠٢٥.

وأكد ممثلو بعثة البنك الدولي أن الإجراءات الأولية ستركز على التحديات التي تواجه الاقتصاد متناهي الصغر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومزيد من الاشراك للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، وأيضا دمج البعد المناخي والتحول الأخضر، حيث سيتم العمل على محورين، أولهما التكيف مع المناخ والتنمية منخفضة الكربون والذي سيهتم بالاقتصاد متناهي الصغر، والذي مهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة المسار للعمل فيه برسم أجندة المناخ الوطنية، إلى جانب اجراءات الحوكمة مثل انشاء وحدات المناخ، ووضع خطط عمل المناخ.

وأضافت البعثة، يعمل البنك على دعم الفريق الوطني في تأسيس نظم التقييم والرصد في عدد من القطاعات وبناء القدرات في هذا المجال، بما سيمهد لتأسيس نظام عمل سوق شهادات الكربون ودعم وضع المعايير المحلية للسوق الطوعي للكربون ، إلى جانب القوانين المنظمة لعمل السوق، وتحديد القطاع التي يمكن أن يشارك القطاع الخاص من خلالها في هذا السوق.

الوزراء يدشِّن منصة”حوار” كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطن

متابعة. زينب منصور

اعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة “حوار” للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022”. 

وقال رئيس مركز المعلومات، السيد اسامة الجوهري، أن منصة “حوار” تتكون من 6 أقسام رئيسة، وهي:

-قسم خاص بـ “عن المنصة” وأهدافها وقواعد عملها،

-قسم لتسجيل بيانات الدخول،

-قسم ثالث تحت اسم “منتدى الحكومة”، وهو الجزء الرئيس بالمنصة الذي يُتيح المشاركة المجتمعية في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة المصرية، بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمني محدد؛ بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.

-قسمًا تحت اسم “حوار الخبراء”، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة بالمشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024؛ بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.

-قسم خاص تحت عنوان “الأفكار والمبادرات”، والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.

وتضم قسمًا خاصًا تحت اسم “القطاعات”، ويُتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.

وأكدالجوهري، أن إطلاق مجلس الوزراء لمنصة “حوار” للمشاركة المجتمعية، يتزامن مع استمرار فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي انطلقت أولى جلساته في 8 ديسمبر حول سبل تعظيم الاستدامة المالية بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي، ويستهدف طرح نقاشات حول الموضوعات ذات الأولوية بحضور الخبراء والمتخصصين، لإعداد توصيات تُسهم في دعم اتخاذ القرار.

“العدل” افتتاح فروع توثيق مميزة فى مدينة 6 أكتوبر.. اليوم الخميس

متابعة نجاح حجازي

يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد قليل اليوم الخميس ٢٣-٢-٢٠٢٣، بحضور ،د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 3 فروع توثيق مميزة تابعة لقطاع مصلحة الشهر العقارى، داخل ثلاثة مولات شهيرة بمحافظة الجيزة.

حيث يشهد وزير العدل، افتتاح مكتب توثيق يقع داخل مول دندي ميجا، وذلك لخدمة الجمهور لمن يرغب فى الحصول على خدمة مميزة من إحدى خدمات التوثيق.

ومن المقرر افتتاح فرعي توثيق داخل مول دولفين ومول أكتوبر فيستيفال سيتي، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي ولا يستغرق وقت أو جهد.

ويأتي افتتاح هذه الفروع فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها خاصة فى الفترة المسائية للتسيير على المواطن المصري.

وصول سفينة عسكرية مصرية لتركيا لتسليم مساعدات إنسانية

متابعة نجاح حجازي

وصلت السفينة العسكرية المصرية “حلايب” الي ميناء مرسين الدولي جنوبي تركيا اليوم الاربعاء  22-2-2023 وعلى متن السفينة؛ 650 طنًا من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى ضحايا الزلزال بتركيا.

ونقلت “حلايب” التابعة للقوات البحرية المصرية خيمًا وأغطية وأسرّة ومدافئ ومواد طبية وغذائية ومستلزمات نظافة إلى المتضررين من الكارثة.
وشارك في استقبال السفينة الأربعاء القائم بأعمال سفارة مصر لدى أنقرة عمرو الحمامي، ومسؤولون أتراك.

المساعدات سيتم استلامها في الميناء وسيتم نقلها لاحقًا إلى المناطق المنكوبة.

وأعرب الحمامي عن تضامن مصر مع تركيا في هذه الأيام العصيبة، وأنها كانت قد أرسلت قبل هذه دفعة مساعدات طبية “للشعب التركي الشقيق”.

وشدّد على أن القاهرة ستواصل الوقوف إلى جانب أنقرة، وأن “حلايب” هي أول سفينة عسكرية مصرية تصل تركيا خلال آخر 10 أعوام.

وأوضاف أن “هذه السفينة تحمل محبة المصريين إلى الشعب التركي”.

وجدير بالذكر  انه في 6 فبراير ضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا وشمالي سوريا وكان بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات رالإضافة لآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وأودت بحياة 42310 أشخاص في تركيا و3688 في سوريا، أي ما مجموعه 45998 قتيلا، وفق الأرقام الأخيرة المتوافرة في البلدين بالإضافة لدمارا ماديا ضخما لايمكن حصره حتي الآن.

متابعة. سليمان العقيلي 

شهد معرض اهلا رمضان بمدينة نصر اقبال شديد من قبل المواطنين مع افتتاحه مساء اليوم الثلاثاء 21/2/2023، بتخفيضات تصل ما بين ٢٥ ٪؜ إلى٣٠٪ للسلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة. 

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة معرض أهلا رمضان ، بمنطقة الحى السابع أمام موقف الاتوبيسات بمدينة نصر ، للسلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة بتخفيضات تصل ما بين ٢٥ ٪؜ إلى ٣٠ ٪ بمشاركة عدد من الشركات الخاصة التابعة للغرفة التجارية وجهاز الخدمة الوطنية ومديرية التموين بالقاهرة
وذلك بحضور م. إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، ود.لواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، واللواء محمد مدحت رئيس حى غرب مدينة نصر وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة وقيادات الوزارة والمحافظة وسط تواجد كبير من المواطنين لشراء مستلزماتهم .

وتفقد وزير التنمية المحلية عقب الافتتاح ومحافظ القاهرة، منافذ المعرض لمتابعة جودة وأسعار المنتجات والسلع الموجودة والتأكد من وجود تخفيضات عليها .

وأشاد “آمنة” بمستوى جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الأساسية والخضروات والفاكهة. 

 وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة .

وشدد الوزير علي جميع العارضين بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، كما وجه اللواء هشام آمنة بقيام الجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة بالمتابعة المكثفة على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وأكد وزير التنمية المحلية إلى أن تلك المعارض تأتى في إطار جهود الدولة المكثفة فى التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر بمختلف أنحاء محافظات الجمهورية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولاسيما بالمناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية والقرى الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن أولًا وتحسين جودة الحياة المقدمة له ورفع العبء عن كاهله تقوم المحافظة بنشر منافذ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة فى كافة أحيائها.

وأضاف المحافظ أن العاصمة بها أكثر من 2600 منفذًا ثابتًا ومتحركاً من بينها أكثر من 130 منفذًا جديدًا تم إقامتهم بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا، وأكثر من 270 منفذًا تمت إقامتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

و تابع “عبد العال” قائلا: المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات .

وأكمل: منافذ “أهلا رمضان” التى أقامتها المحافظة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق بنسب تصل من ٢٥ إلى ٣٠ ٪.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي و تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

الداخلية: بدء تلقي طلبات حج القرعة الثلاثاء المقبل

متابعة بسنت طه

جاء في بيان ل وزارة الداخلية،اليوم الأحد؛ البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ / 2023 ميلادية ابتداءً من الثلاثاء المقبل 21 فبراير، حتى الاثنين 6 مارس المقبل،
بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك”.

وأضاف البيان: يتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكل المتقدمين- بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمنى الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.