التصنيف: الكرة الأرضية

-مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي: “أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك”

-رفض التهجير والممارسات الإسرائيلية في غزة

عقد الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة هامة خلال مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي الذي يحمل شعار “أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك”. وقد عُقد المؤتمر في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة أكثر من 400 شخصية قيادية دينية، على مدى يومين.

في كلمته، أشار شيخ الأزهر إلى أن العالم يمر بأزمة حقيقية يدفع المسلمون ثمنها. وشدد على ضرورة فتح قنوات اتصال بين الدول الإسلامية لإقرار الوحدة بين الشعوب، وهو ما يُعتبر خطوة هامة لمواجهة التحديات المعاصرة.

رفض التهجير والممارسات الإسرائيلية في غزة

واكد شيخ الأزهر الشريف، إن شعوب وقيادات العالم الإسلامي رفضوا ما حدث للشعب الفلسطيني في غزة، كما  رفضوا مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أنه يجب عدم استغلال المذهبية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

استقبلت البحرين شيخ الأزهر استقبالاً رسمياً فور وصوله إلى مطار البحرين الدولي، حيث كان في استقباله عدد من الشخصيات البارزة، منهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعدد من الوزراء والسفراء.

تأتي هذه الفعالية برعاية ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وتُنظم بالتعاون بين الأزهر الشريف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين ومجلس حكماء المسلمين. وقد كان المؤتمر تجسيداً لدعوة شيخ الأزهر لتعزيز الشأن الإسلامي والوحدة بين المسلمين، وذلك خلال مؤتمر البحرين للحوار بين الشرق والغرب الذي عُقد في نوفمبر 2022.

الاهتمام الواسع الذي لاقاه هذا المؤتمر يعكس الحاجة الملحة للتواصل والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الأمة الإسلامية اليوم.

وقبيل انتهاء المهلة، أعلن مسؤول أمني لبناني لوكالة فرانس برس بأن القوات الإسرائيلية بدأت ليل الإثنين بالانسحاب من القرى الحدودية، بينما تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها. وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن “القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية مثل ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني”.

ورغم الدمار الهائل وغياب مقوّمات الحياة الأساسية، يتلهف النازحون للعودة إلى بلداتهم الحدودية لمعاينة ممتلكاتهم وانتشال جثث مقاتلين من أبنائهم، وذلك بعدما منعتهم القوات الإسرائيلية من العودة طيلة الأشهر الماضية. ولا يزال نحو مئة ألف لبناني من إجمالي أكثر من مليون فروا من منازلهم في عداد النازحين، وفقًا للأمم المتحدة.

وقد دعت العديد من البلديات، بما في ذلك بلدية ميس الجبل، الأهالي إلى التريث في العودة إلى بلداتهم في انتظار انتشار الجيش اللبناني في أحيائها وقيام الأجهزة المختصة بفتح الطرقات لتوفير دخول آمن. وميس الجبل هي واحدة من القرى والبلدات في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، حيث أبقت إسرائيل قواتها منذ بدء توغلها في نهاية سبتمبر (أيلول)، بينما انسحبت تباعًا مع بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غالبية قرى القطاعين الغربي والأوسط.

يُذكر أن وقف إطلاق النار ساري المفعول منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقد تمّ إبرامه بوساطة أميركية ورعاية فرنسية. وكان يُفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال ستين يومًا، إلا أنه تم تمديده حتى 18 فبراير (شباط). وقبيل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض “قوات محدودة منتشرة مؤقتًا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان”، مبررًا ذلك بمواصلة “الدفاع عن سكاننا والتأكد من عدم وجود تهديد فوري” من حزب الله.

جاء هذا الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان على رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، داعيًا رعاة الاتفاق إلى التدخل للضغط على الدولة العبرية. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، عقب حرب استمرت نحو عام وتخللتها توغلات برية إسرائيلية في المناطق اللبنانية الحدودية.

ولم يُنشر النص الحرفي الرسمي للاتفاق، ولكن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، والتي تعزز من انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، وتستهدف إشرافه على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية. كما ينص الاتفاق أيضًا على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتلتها في الجنوب.

منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، شنّت إسرائيل ضربات جوية ونفذت عمليات نسف طالت منازل في قرى حدودية، مما أدى إلى مقتل أكثر من ستين شخصًا، من بينهم نحو 24 فردًا في 26 يناير (كانون الثاني) – الموعد الأول الذي كان مقررًا لتطبيق وقف النار – أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الحدودية.

ومنذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أحصت السلطات مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص. وفي إسرائيل، قُتل 78 شخصًا، بينهم جنود، وفقًا لحصيلة وكالة الصحافة الفرنسية استنادًا إلى أرقام رسمية. كما لقي 56 جنديًا آخرون مصرعهم في جنوب لبنان خلال الهجوم البري.

أعرب خبراء في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن استيائهم من استمرار “قتل المدنيين والتدمير المنهجي للمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية الأخرى في جنوب لبنان، خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار”. ونبّهت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الإثنين إلى أن “تعمّد إسرائيل هدم منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يجعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم”. وأضافت المنظمة: “حتى لو كانت منازلهم لا تزال موجودة، كيف سيعودون مع انعدام المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الصحية؟”

مع استمرار هذه المعاناة، يبقى الوضع في جنوب لبنان محوريًا في الصراع المستمر، حيث تتداخل آمال العودة مع واقع مأسوي يصعب تجاوزه.

“دول أوروبية تدرس إرسال قوات لدعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا.. وواشنطن تدعم الاستخبارات والمراقبة”

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن دولًا أوروبية بدأت تتجه نحو دراسة إمكانية إرسال قوات لدعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنها تشترط الحصول على دعمٍ أميركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب استبعدت فكرة نشر قوات أميركية على الأرض في أوكرانيا، لكن المسؤولين الأوروبيين يعتقدون أن هناك خيارات لدعم قوة أوروبية دون الاعتماد على القوات الأميركية بشكل مباشر.

ونقل الموقع عن أربعة مسؤولين مطلعين أن الطلبات الأوروبية تشمل توفير معلومات استخباراتية، بالإضافة إلى القدرات الاستطلاعية والمراقبة، وأيضًا دعمًا محتملاً من خلال غطاء جوي أو مساعدات في الدفاعات الجوية لحماية تلك القوات.

وقد أبدت الولايات المتحدة اهتمامها باستطلاع آراء العواصم الأوروبية حول القدرات والمعدات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا، مما يعكس تفكيرًا أكثر جدية في هذا الاتجاه، وفقًا للتصريحات الأخيرة التي تم تداولها.

على صعيدٍ آخر، صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه مستعد لنشر قوات بريطانية في أوكرانيا إذا دعت الحاجة، مؤكدًا على ضرورة التعاون الوثيق بين أوروبا وأميركا لتأمين استقرار المنطقة.

وفي رد فعلٍ على هذه التطورات، قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن نشر قوات حفظ السلام الأوروبية سيعقّد الأمور بشكل كبير، محذرًا من أن الحديث عن نشر هذه القوات لم يتحول بعد إلى محادثات رسمية.

تسلط هذه التطورات الضوء على أهمية التعاون الدولي في معالجة الأزمات المستمرة في أوكرانيا، مما يقود نحو تغيير استراتيجية الردع ضد التصعيد المحتمل من الجانب الروسي.

أدت العقوبات الأميركية الأخيرة على تجارة النفط الروسية إلى توقف عدد كبير من الناقلات التي تنقل الخام، مما يعزز من أهمية هذه التدابير في أي مفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

تشير البيانات من بلومبرغ إلى أن حوالي 60% (ما يعادل 94 من أصل 154) من الناقلات النشطة التي أدرجتها إدارة بايدن السابقة في القائمة السوداء الشهر الماضي بسبب تورطها في تجارة النفط الروسية، توقفت عن نقل البراميل لموسكو أو أي طرف آخر. بينما كانت سبع ناقلات أخرى قيد الإنشاء أو تخضع لتجارب بحرية.

في سياق تلك التطورات، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه تحدث إلى فلاديمير بوتن بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث تطرقت المحادثات إلى قضايا الطاقة، رغم عدم تناول العقوبات بشكل مباشر.

تنص تدابير 10 يناير على دفع روسيا لإعادة تنظيم سلسلة إمداد النفط الخاصة بها، مما يجعلها تبحث عن سفن بديلة وتتحمل تكاليف مرتفعة. ومع اعتماد طرق شحن غير تقليدية، تتجه الأنظار إلى قدرة روسيا على تلبية احتياجات العملاء القلقين، بالإضافة إلى مستقبليتها في إنتاج الهيدروكربونات.

بالرغم من عدم وجود دلالات على تأثر الإنتاج حتى الآن، من الواضح أن أسطول الناقلات الروسي قد تعرض لتعطيل ملحوظ. حيث أصبحت حوالي نصف السفن المدرجة على القائمة السوداء غير نشطة بمجرد إدراجها. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من المبكر تحديد مصير الناقلات المتبقية التي تفرض عليها العقوبات.

من بين 44 ناقلة التي اتخذت شحنات منذ إدراجها على القائمة السوداء، فقط 20 منها تعمل داخل روسيا، بينما هناك تسع ناقلات أخرى تستخدم من قبل مشروعين في “جزيرة سخالين” بالمشرق الروسي. ومع ذلك، فإن معظم هذه السفن تواجه صعوبات في تفريغ شحناتها.

بدأت الحكومات مثل الهند في اتخاذ خطوات للحد من تعاملاتها مع الناقلات الخاضعة للعقوبات. حيث أفادت الحكومة الهندية بأنها لن تسمح لسفن العقوبات بالرسو في موانئها بعد السابع والعشرين من فبراير، إلا إذا كانت الشحنات محملة مسبقاً.

تتعرض أيضاً موانئ في مقاطعة شاندونغ الصينية، والتي تعتبر مركزاً رئيسياً للمصافي، لضغوط متزايدة بعد تحذيرات من مشغل محطة رئيسي. وفي تركيا، تعمل أكبر مصفاة، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الروسية، على تقييد المشتريات لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

يبدو أن تردد أكبر المشترين من روسيا في قبول السفن التي تفرض عليها واشنطن عقوبات بدأ يخلق صداعاً لوجستياً للمصدرين، مما يؤكد تأثير هذه العقوبات على السوق العالمي.

في بيانٍ رسمي صدر عن وزارة الخارجية السعودية، أشادت المملكة بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 فبراير 2025، والتي تم خلالها الإشارة إلى إمكانية عقد قمة بينهما في السعودية.

ورحبت السعودية، عبر البيان، بفكرة إقامة القمة على أراضيها، مؤكدةً التزامها المستمر بدعم جهود السلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يعتبر جزءاً من مساعيها التي بدأت منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، أعرب خلال اتصاله في 3 مارس 2022 بكل من الرئيسين بوتين وزيلينسكي، عن استعداد السعودية لبذل مساعيها الحميدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وقد استمرت المملكة في تعزيز هذه الجهود على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك استضافتها لعدة اجتماعات بهذا الشأن.

استقالات متتالية عقب إسقاط قضية الفساد ضد عمدة نيويورك

شهدت وزارة العدل الأميركية يوم الخميس موجة من الاستقالات بين المدعين العامين والمسؤولين القضائيين، بما في ذلك المدعية العامة في مانهاتن، وذلك إثر القرار المفاجئ بإسقاط القضية المتعلقة بالفساد ضد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، وفقًا لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.

تُمثل هذه الاستقالات تصعيدًا ملحوظًا للاعتراض داخل وزارة العدل، في ظل تقديم شكوك حول تأثير الرئيس الأميركي دونالد ترمب على سير العدالة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يمثل رفضًا واضحًا لمحاولات الإدارة في الضغط على المدعين لإسقاط التهم ضد آدامز.

وكانت التحقيقات الفيدرالية قد تناولت ما إذا كان آدامز قد مارس ضغوطًا على إدارة الإطفاء من أجل الموافقة على إنشاء قنصلية تركية جديدة في مانهاتن مقابل تبرعات غير قانونية، رغم المخاوف الأمنية المرتبطة بذلك.

سلطت “نيويورك تايمز” الضوء على أن خطاب المدعي بوف كشف النقاب عن صراعات داخلية حادة بين مسؤولين في وزارة العدل في واشنطن ومدعين في مانهاتن. وقد تم انتخاب آدامز عمدة لمدينة نيويورك في عام 2021، حيث حقق فوزًا ساحقًا بترشيح الحزب الديمقراطي.

في خطابه، انتقد بوف سلوك أحد أعضاء فريقه بسبب تدوين الملاحظات أثناء اجتماع، وأكد أهمية اتباع الأوامر العليا، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لتقديم لائحة اتهام جديدة ضد العمدة تشمل تهمة التآمر لعرقلة العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن الاستقالات قد تُشير إلى احتمالية تعرض بوف للمسؤولية عن هذه القضية، حيث قد يولي القاضي المشرف على القضية مزيدًا من الاهتمام لتصرفات مسؤولي الوزارة في واشنطن.

وفي تصريح له، نفى ترمب أي تدخل في القضية، لكن بوف عبر في خطابه عن قلقه من تأثير الرئيس على وزارة العدل، مشيرًا إلى أن الالتزام بالدستور يتطلب مقاومة الأوامر التي تتناقض مع مسار العدالة.