فضيحة فساد بالبريد المصري.. النيابة الإدارية تحيل مسؤولين للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري وعددًا من العاملين بالهيئة للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء عبر التحايل وسحب الأموال باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم، بمساعدة عدد من الموظفين داخل الهيئة
تفاصيل القضية
كشفت التحقيقات أن قائمة الاتهام شملت مسؤولين من إدارات مختلفة داخل الهيئة، من بينها:
- إدارة التحفظات القانونية
- قطاع غسل الأموال
- إدارة إصدار البطاقات الإلكترونية
- مكتب خدمة العملاء
- قسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية
- قسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية
- قسم فحص الشكاوى
- الإدارة العامة لخدمة المواطنين
بدأت القضية بعد تلقي النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع بلاغًا من قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري، كشف عن تلاعب بحسابات 7 عملاء عبر تنشيط حسابات غير مستخدمة وإصدار بطاقات خصم مباشر دون علم أصحابها، ليتم استخدامها في عمليات سحب نقدي عبر ماكينات الصراف الآلي.
أدلة دامغة علي فضيحة فساد
خلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال، مدير النيابة، تم اكتشاف عمليات سحب متتالية على حسابات بريدية غير مفعلة، مما دفع إلى تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله.
أكدت شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة أن الفحص كشف عن تلاعب بعدد من الحسابات البريدية غير المفعلة، حيث تم تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بها، ليتم استخدامها في سحب الأموال دون علم أصحابها.
تسجيلات مصورة تثبت الجريمة
اطلعت النيابة على تقرير اللجنة الرقابية، الذي تضمن مستندات وأدلة فنية، من بينها أسطوانة مدمجة تحتوي على مقاطع مصورة سجلتها كاميرات المراقبة، حيث ظهر المتهم الأول أثناء قيامه بعمليات سحب نقدي من ماكينة الصراف الآلي مستخدمًا بطاقات العملاء المسروقة.
استيلاء على ملايين الجنيهات
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول استولى لنفسه على أكثر من 2.6 مليون جنيه مصري عبر التلاعب ببيانات العملاء الشخصية، حيث قام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بحساباتهم مستغلًا الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر.
تورط مسؤولين آخرين
كما أثبتت التحقيقات تورط باقي المتهمين في إصدار وتفعيل بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء، وتسليمها للمتهم الأول، إضافة إلى تعديل بيانات العملاء على الحاسب الآلي، وإفشاء سرية بياناتهم.
في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية ، لضمان محاسبة المتورطين في هذه الجريمة المالية الكبرى.