احتشدت القوى السياسية والمجتمعية خلف القيادة السياسية لمواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه ورفض تمريرها سياسيا، بتأكيد مضامين كلمات الرئيس عبدالفتاحالسيسى، التى أتت مُعبرة عن نبض الشارع والقوى السياسية إزاء رفض مساعى تصفية القضية الفلسطينية، وتأكيد أن الحل لا يكون عدوانيا على حساب دول الجوار وفى مقدمتها مصر والأردن، وإنما من خلال الانتصار لحل الدولتين، الذى ارتضاه المجتمع الدولى كأساس لتسوية القضية، وإزالة الغبن التاريخى الواقع على الشعب الفلسطينى منذ أكثر من سبعة عقود.
إذ نحّت القوى السياسية والحزبية اختلافاتها سواء فيما بينها أو مع الحكومة، وتوحدت على كيفية مواجهة مخططات التهجير الأخيرة، وحشد الدعم الشعبى خلف القيادة السياسية، وتقوية مراكزها السياسية والقانونية إزاء مقاومة ورفض تلك المخططات، التى تحاول العبث بالتوازن الإقليمى لحساب إسرائيل.
فمن جانبه، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية الدكتور رضا فرحات، أن تصريحات الرئيس عن التهجير تمثل تعبيرا صادقا عن الموقف المصرى الثابت من القضية الفلسطينية، والالتزام الراسخ بالدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، وتأكيد أن التهجير خط أحمر لا يمكن تجاوزه لما له من انعكاسات كارثية على الأمن الوطنى والمنطقة بأكملها. معتبرا أن تصريحات الرئيس لا تعكس استيعاب القيادة السياسية للواقع المُعقد بالمنطقة فحسب، وإنما الأهم أيضا التحذير من كون تلك المخططات لن تؤدى سوى إلى تعميق الأزمة وإشعال المزيد من التوترات بالشرق الأوسط. فيما اعتبر عضو الهيئة العليا بحزب الوعى حازم الملاح أن رسائل الرئيس كانت قوية ومُعبرة من حيث تأكيد حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو 1967، وأنها عكست نبض الشارع الرافض للتهجير والمساس بالقضية الفلسطينية.
وانضم لهذا التيار العام حزب الشعب الجمهورى، حيث اعتبر القيادى بالحزب أحمد عبدالصمد تصريحات الرئيس تؤكد مجددا أنه يضع حقوق الشعب الفلسطينى فى صلب أولوياته، وفى مقدمتها رفض التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية، وأنها أتت كرد سريع على مخططات التهجير الأمريكية، لكونها قضية لا يمكن التهاون معها. إذ تؤمن القيادة السياسية حسب توصيف عبدالصمد، بأن القضية ليست مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هى تحدٍ صارخ للعدالة الدولية، وأن حقوق الفلسطينيين تاريخية لا يمكن تجاوزها، والأهم أنها تلقى دعما وتأييدا ليس داخل مصر فحسب، وإنما الأهم أيضا خارجيا على المستويين الإقليمى والعالمى.
واعتبر عضو الهيئة العليا بحزب الوفد حازم الجندى، أن مضامين رسالة الرئيس أكدت أن مصر قيادة وشعبا لن تقبل أبدًا أن تكون طرفا فى أى مخطط يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، معتبرا ما يحدث بمثابة ظلم كبير لن تكون مصر جزءا منه، فى رسالة واضحة للعالم أن مصر لن تقبل مخطط التهجير مهما بلغت كثافة الضغوط التى قد تتعرض لها، ما يعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية.
في إطار الجهود المبذولة لحل مشكلة قرية شط جريبة التابعة للإدارة الزراعية بدمياط، اجتمع ممثلون عن جميع قطاعات الأجهزة الإدارية في مدينة دمياط، بما في ذلك مجلس مدينة دمياط ومديرية الزراعة. تمثل هذا الاجتماع في المساعي الحثيثة التي تسعى لحل المشكلة بشكل كامل، بمشاركة المجتمع المدني في دمياط.
وحضر الاجتماع كل من:
الدكتور سمير عتريس – رئيس مركز ومدينة دمياط
المهندس محمد الرملي – مدير الإدارة الزراعية بدمياط
الأستاذة عصمت الأطروش – نائب رئيس مركز ومدينة دمياط
الأستاذة نيفان جودة – رئيس حي ثالث بدمياط
كما تم التنسيق مع حزب حماة الوطن بدمياط برئاسة المحاسب أمير الصديق – أمين الحزب بمحافظة دمياط، والمهندس عصام عمر – الأمين المساعد ورئيس القطاع بدمياط، بالإضافة إلى قيادات المجتمع المدني مثل الأستاذ مجدي الخميسي.
وأكدت جميع الجهات المشاركة أن خدمة المواطنين في دمياط تعد من الركائز الأساسية لتوفير كافة السبل والخدمات لهم في أي وقت.
٩ أكتوبر ٢٠٢٣ كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة تخفيضأسعار عدد من السلع الأساسية وموعد التطبيق ..
وكتابة الأسعار على المنتجات بعد تخفيضها من 15 لـ 25% ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع، و بدأ المبادرة السبتالمقبل.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
وفي سياق ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.
وخلال الاجتماع، قال وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها.
وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
فيما أوضح وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى نسهم في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أن هناك تجاوباً سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
من جهته، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
فيما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وسنزيد عدد المشرفين المطلوبين.
السلع التي تدخل في مبادرة تخفيض الأسعار
خلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن السلع التي ستدخل في مبادرة تخفيض الأسعار تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وأوضح محمد أبوموسى أنه تم التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم سابقا الاتفاق على مبلغ شهري، قائلاً: ونحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب.
دور القطاع الخاص المصري
وتطرق أحمد الوكيل، إلى دور القطاع الخاص المصري، مؤكدًا قيام هذا القطاع الحيوي بدوره المطلوب في كل الأزمات والتحديات، وقال: نشكركم على تلك القرارات ونعدكم بأننا سنعمل معًا على زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار، مضيفا أن السلع التي تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار سيتم انخفاض أسعارها حتى 25%.
وفي السياق نفسه، قال المهندس محمد السويدي: «أُحيي الحكومة على كل المبادرات والقرارات التي تتخذها؛ حيث إنها ستسهم في نجاح تنفيذ هذه المبادرة»، فرجال الصناعة دومًا يقفون مع الدولة في مواجهة التحديات، وسنتابع معًا تنفيذ المبادرة، وسنتغلب معًا على أي معوقات، وقال: في ظل ما تواجهه الدولة حاليًا، وكذا في ظل التنسيق التام من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، سنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار.
في الوقت نفسه، قال الدكتور أنور العبد: عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك.
وأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا: أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.
شكاوى المواطنين من تعطل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى كفر الزيات العام
كتبت:سامية النجار
يعاني اهالي كفر الزيات، بمحافظة الغربية، معاناة شديدة،عقب تعطل جهاز الأشعة المقطعية الوحيد الموجود فى المستشفى العام منذ فترة طويلة، الأمر الذي جعل الأهالى يتعرضون لضغوط مالية ضخمة على أيدى المراكز الطبية الخاصة الموجودة فى المدينة .
ويناشد الأهالي الدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور وليد طلبه مدير مستشفى كفر الزيات معبرين لهم عن الاستياء الشديد لتعطل الأجهزة. وذلك لأن المستشفى العام هو البديل المتاح لهم نظرا لما تقدمة من الخدمات والرعاية الصحية بأسعار مناسبة.
ولفت الأهالي أن استمرار تعطل جهاز المقطعية أدى إلى إرهاقهم ماديا وصحيا،بالإضافة إلى أنه فى حالة الطوارىء والحوادث يكون نتيجة الأمر كارثية نظرا لعدم عمل قسم المخ والأعصاب بمستشفى كفر الزيات العام بشكل كامل نظرا وقصور دوره بسبب عطل الأجهزة.
وأكد مواطني مدينة كفر الزيات، ان التنسيق مع المستشفى الجامعى بطنطا أو المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالغربية، غير مجدي فى بعض حالات الطوارىء التى تحتاج إلى تدخل وإسعاف سريع فى الحال.
و من جانبه أكد الدكتور وليد طلبه مدير مستشفى كفر الزيات العام فى تصريحات خاصة ل جريدة ” غردبالمصري ” انه جارى تجهيز مكان جهاز الأشعة المقطعية الجديد فى مستشفى كفر الزيات العام الجارى استيراده من الخارج والمتوقع وصولة فى شهر سبتمبر 9 العام الحالى فور الانتهاء من إجراءات الشحن والاستلام .
نقابة التجاريين المعاشات نطالب باجراء انتخابات واختيار نقيب جديد
كتبت: عبيرسامي
طالب اعضاء نقابة التجاريين المعاشات من وزير المالية محمد معيط، اتخاذ اللازم بالدعوة للجمعية العمومية الغير عادية لنقابة التجاريين لتحقيق هدفهم نحو اجراء انتخابات جديدة.
لافتين الي الحاجة ل انتخاب نقيب جديد ودماء جديدة ، وان مجلس النقابة يمثل التجاريين ويحقق طموحاتهم.
وفي وقت سابق، تم تحرير محضر رقم 46141 مدينة نصر بالقاهرة ، بتاريخ 29 أغسطس الماضى، لحث وزير المالية محمد معيط على الدعوة لعقد الجمعية العمومية ، وكان ذلك دون جدوى بالمخالفة للقانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بنقابة التجاريين وعدم تنفيذ المادة 15 من قانون رقم 11لسنه 1992 التي تنص علي ان يتولي وزير المالية الدعوة للانتخاب نقيب واعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمس عشر يوم من انقضاء 60 يوم من انقضاء المجلس بعد مدة الأربع سنوات المقررة لعضويتهم دون اجراء . وطالب أعضاء النقابة، وزير المالية باجراء انتخابات لنقابة التجاريين لتحسين خدمات اعضاء النقابة وهم مليون و800 الف عضو يريدون تحقيق رغبتهم بأن يكون هناك نقيب يمثلهم ومجلس نقابة يطالب بحقوقهم بعد أكثر من ثلاثون عاما لم تحقق لهذا الجيل أن ينتخبون من يريدون ولم تجرى انتخابات منذ ذلك الوقت.
