التصنيف: أخبار

النواب يوافق على قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة

في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، فضلاً عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يأتي هذا القرار في إطار توجهات  رئيس الجمهورية لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، بالتزامن مع دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات، لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

المستفيدون من القانون وتاريخ التطبيق الرسمي

استثناءً من أحكام المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تم تحديد العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025، على ألا يقل الحد الأدنى للعلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من القانون.

تفاصيل القانون ومضمون المواد الأساسية

المادة الأولى

استثناءً من المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، تُحدد العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بالقانون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بحيث تُضاف إلى الأجر الوظيفي بدايةً من 1 يوليو 2025، بهدف تحسين الدخل وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين.

المادة الثانية

يُقر القانون منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنحة مالية خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحسين مستويات الأجور، دون المساس بالهيئات التي تُطبق علاوات سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.

اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُمنح هذه العلاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل عامل بتاريخ 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد ذلك، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما تُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

المادة الثالثة

تقرر زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون بمبلغ 700 جنيه شهريًا، بحيث يُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم، ويستفيد منه الموظفون الجدد الذين يُعينون بعد هذا التاريخ.

المادة الرابعة

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع الفئات المشمولة بالاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة، بما في ذلك الموظفون الدائمون والمؤقتون، وذوو المناصب العامة داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

المادة الخامسة

تُمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أن تُحسب وفق القواعد المالية المعتمدة داخل هذه الشركات.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي دخل العامل عن 7,000 جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه التعديلات، يُزاد الفارق ليصل إجمالي الدخل الشهري للعامل إلى هذا الحد الأدنى، وفق القواعد التي يضعها الوزراء المختصون.

المادة السادسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والزيادات المقررة للمعاشات، إلا وفق آلية تُراعي الفارق بين العلاوة والمعاش المستحق، لضمان تحقيق أكبر استفادة للمستحقين دون إهدار للحقوق المالية.

المادة السابعة والثامنة

يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية لهذا القانون، بما يضمن سرعة تطبيقه وفق الأطر القانونية، كما يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

بهذه التعديلات، تهدف الحكومة إلى تحسين مستوى الدخل للمواطنين ودعم استقرارهم المالي، فهل ستكون هذه الإجراءات كافية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة؟ تابعوا معنا المزيد من التفاصيل حول هذا القانون وتأثيراته المحتملة.