القضاء الإداري يحدد 25 مايو للنطق بالحكم في قضية معلمي اللغات الأجنبية الثانية! ⚖️

في خطوة قضائية مرتقبة، قررت محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة تعليم اليوم الأحد، حجز الدعاوى القضائية المقدمة من المحامي عمرو عبد السلام نيابة عن معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم، وذلك للنطق بالحكم في جلسة 25 مايو المقبل.

وتتعلق هذه الدعاوى بإلغاء قرار استبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاثة في مرحلة التعليم الثانوي، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا بين المعلمين والطلاب على حد سواء.

وخلال الجلسة، طالب دفاع المعلمين بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للاستعلام عما إذا كان وزير التربية والتعليم قد عرض القرار المطعون عليه على المجلس قبل إصداره، وفقًا لما نصت عليه المادة 26 من قانون التعليم. كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من صدور موافقة رسمية على القرار، خاصة في ظل خلو ديباجته من أي إشارة لموافقة المجلس.

وقد استجابت المحكمة لكافة طلبات دفاع المعلمين، وقررت تأجيل نظر الدعاوى لتنفيذ هذه الطلبات، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بالرد عليها.

هل تتوقع أن يكون الحكم لصالح المعلمين؟

طلب دفاع المدعين خلال أولى الجلسات من المحكمة، التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الوقائع المصرية من عدمه؛ وذلك لأن القرار لم يتم نشره حتى الآن في الوقائع الرسمية، بما يعتبر ذلك مخالفًا للقوانين واللوائح.

وأوضح الدفاع أن قرار استبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث في مرحلة التعليم الثانوي حتى هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع، مطالبًا بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات من أجل بيان عما إذا كان وزير التربية والتعليم عرض القرار على المجلس والموافقة عليه قبل إصداره

وفي وقت سابق، أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة 7 تعليم، أولى جلسات الدعاوى القضائية المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، نيابة عن معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم حول إلغاء قرار استبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي.

اليونسكو تدعم التعليم في فلسطين: قرار جديد لتعزيز أنشطة الأونروا

باريس- في 12 أبريل –في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بدعم التعليم في فلسطين المحتلة، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ 221، يوم الجمعة، قرارًا لدعم الأنشطة التعليمية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

جاء القرار تأكيدًا على أهمية استمرار عمل الأونروا في توفير التعليم للاجئين الفلسطينيين، حيث صوتت 51 دولة لصالح القرار من أصل 58 دولة عضو، بينما امتنعت دولتان عن التصويت، وتغيبت دولتان، وعارضت القرار ثلاث دول.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، مشيرةً إلى أنه يعزز التعاون بين اليونسكو والأونروا، ويدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. كما دعت الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة موقفها والانضمام إلى الأغلبية الداعمة لعمل المنظمتين..

وقد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، مشيرة إلى أن له أبعادا مهمة تتعلق بدعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ ويعزز التعاون طويل الأمد والمشترك بين /اليونسكو/ و/الأونروا/، وخاصة القيم المشتركة التي يسعى الكيان الإسرائيلي، سلطة الاحتلال غير القانوني، باستمرار تقويضها، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، وحقوق التعليم، والرعاية الصحية والمساعدات والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وأعربت الوزارة، في بيان، عن تقديرها العميق للدول التي دعمت هذا القرار، سواء من خلال رعايته أو التصويت لصالحه، ودعت الدول التي لم تدعم القرار للتراجع عن مواقفها والانضمام الى الأغلبية القانونية والأخلاقية الداعمة لعمل المنظمتين، الاونروا، واليونسكو ولدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

كما دعت الوزارة جميع الدول والجهات الفاعلة الدولية إلى إعلاء الصوت والتأكيد أنه لا بديل لـ/الأونروا/ ودعم ولايتها وحمايتها لحين تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم تنفيذا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتنفيذا لقرار 194 الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا.

وزارة التعليم تطرح استبيانًا لاستطلاع آراء أولياء الأمور حول نظام “البكالوريا المصرية”

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستكمال الحوار المجتمعي حول مستقبل الثانوية العامة، أعلنت الوزارة عن طرح استبيان جديد لطلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية، بهدف استطلاع آراء أولياء الأمور حول النظام التعليمي المقترح “البكالوريا المصرية” مقارنةً بالنظام الحالي للثانوية العامة.

أهداف الاستبيان المطروح حول “البكالوريا المصرية”

في إطار تطوير نظام الثانوية العامة، تسعى وزارة التربية والتعليم لاستطلاع آراء أولياء الأمور عبر استبيان شامل، يهدف إلى تحقيق أفضل صيغة تعليمية تلبي احتياجات الطلاب المستقبلية. وتتمثل أبرز أهداف الاستبيان فيما يلي:

✅ إشراك أولياء الأمور في اتخاذ القرار التعليمي لضمان تلبية احتياجات الطلاب الأكاديمية والمهنية. ✅ توضيح الفروق بين النظام الحالي للثانوية العامة ونظام “البكالوريا المصرية” من حيث مدة الدراسة، عدد المواد، فرص الامتحان، وآلية التقييم.                                                               ✅ تسليط الضوء على فلسفة “البكالوريا المصرية” التي تعتمد على التعلم متعدد التخصصات، التقييم المستمر، وتنمية المهارات الفكرية والنقدية.

مقارنة بين النظامين: الثانوية العامة التقليدية vs البكالوريا المصرية

الثانوية العامة الحالية:

• مدة الدراسة: سنة دراسية واحدة.
• نظام التقييم: امتحان نهائي واحد يحدد المجموع الكلي.
• فرص الامتحان: فرصة واحدة فقط بنهاية العام الدراسي.
• المجموع النهائي: 410 درجات تحدد القبول الجامعي.

البكالوريا المصرية:

• مدة الدراسة: عامان دراسيان على الأقل.
• نظام التقييم: يعتمد على تقييمات مستمرة وفرص متعددة للامتحان سنويًا، مما يمنح الطلاب فرصة تحسين مستواهم.
• فرص الامتحان: 4 فرص على الأقل سنويًا لتخفيف الضغط الأكاديمي.
• نظام المواد: دمج التخصصات في منهج متكامل بدلاً من الفصل بين الشعب العلمية والأدبية.
• المجموع النهائي: يُحتسب من 700 درجة، مع إضافة درجات التقييم المستمر والأنشطة.
• الالتحاق بالجامعة: يتم بناءً على المجموع النهائي وملف الإنجاز والمهارات المكتسبة، وليس فقط على درجة الامتحان النهائي.

دعوة للمشاركة:

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى التفاعل والمشاركة الفعالة في الاستبيان، مؤكدةً أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن تطوير المنظومة التعليمية قبل الجامعية في مصر يتطلب تعاون جميع الأطراف لتحقيق نقلة نوعية في التعليم.

وزارة التعليم تؤكد أن هذا التطوير يهدف إلى بناء نظام تعليمي حديث وعادل، يشجع على الإبداع والبحث، ويواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.