وافقت وزارة الإسكان على تحديد سعر ثابت للأراضي الاستثمارية مع بداية الطرح وإنهاء نظام وجود سعرين للأراضي، ضمن حزمة تيسيرات جديدة لشركات التطوير العقاري. وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن القرارات الجديدة تضمنت تحديد سعر ثابت للأراضي مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضي، حيث اتبع مؤخرًا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.
وأضاف شكري، أن وزارة الإسكان وافقت على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80%، وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم. وسبق وحصلت غرفة التطوير العقاري على موافقة وزارة الإسكان على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملًا له.
وأوضح أن وزارة الإسكان وافقت على مد إصدار رخص تشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدني سنويًا، وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويًا كما في السابق. ووافقت وزارة الإسكان، في وقت سابق، على تثبيت الفائدة لتكون بنسبة 15% على أقساط الأراضي لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025