“البرلمان الأوروبي يدعم الاقتصاد المصري بـ 4 مليارات يورو.. خطوة جديدة نحو الاستقرار!”
استقبلت مصر، اليوم الثلاثاء، دعمًا ماليًا جديدًا من الاتحاد الأوروبي، حيث اعتمد البرلمان الأوروبي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي، ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل.
تمت الموافقة على القرار بأغلبية كبيرة بلغت 452 صوتًا داخل البرلمان الأوروبي، ما يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في مصر وشراكتها الممتدة مع الاتحاد الأوروبي. هذه الشراكة توطدت عبر اتفاقيات رسمية أبرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” في مارس 2024، إضافة إلى مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد في يونيو 2024.
يأتي هذا الدعم في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة بسبب تداعيات الحرب في غزة وانخفاض إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. لذا، فإن المساعدات المالية الأوروبية تمثل دفعة هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم خطط التنمية.
الخطوات المقبلة تتضمن اعتماد المجلس الأوروبي للقرار على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ثم إجراء مشاورات ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، مما يتيح اعتماد النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
مصر تتطلع إلى استمرار هذا التعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي، حيث تُقدر قيمة الحزمة المالية الإجمالية المقدمة حتى عام 2027 بنحو 7.4 مليار يورو، تتنوع بين دعم مباشر للموازنة، وضمانات استثمارية، ومساعدات فنية وتدريبية. بيان الخارجية المصرية
خلال العام الماضي، قادت الدكتورة رانيا المشاط, وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.بحسب وزارة التخطيط