الوسم: التضخم السنوي

التضخم السنوي بالمدن المصرية يرتفع إلى 13.6% في مارس

توقعات بانحسار التضخم السنوي في مصر إلى ما دون 15% في فبراير مدفوعًا بتأثير الأساس

تترقب الأسواق إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام التضخم لشهر فبراير الماضي، والمقرر صدورها يوم الاثنين المقبل. تشير التوقعات، استنادًا إلى مسح أجرته وكالة رويترز، إلى تباطؤ محتمل في معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 14.5% خلال فبراير.

ويتفق عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، مع هذا التوجه، متوقعًا انخفاض التضخم إلى ما دون مستوى 15%، مقارنة بمعدل 24% المسجل في يناير.

يعزو المحللون هذا التباطؤ المرتقب بشكل أساسي إلى “تأثير الأساس”. يشير هذا المفهوم إلى أن حساب معدل التضخم السنوي، الذي يقارن متوسط الأسعار في شهر فبراير الحالي بنظيره في العام السابق (فبراير 2024)، سيظهر تباطؤًا نسبيًا نظرًا للارتفاعات الحادة وغير المسبوقة التي شهدتها الأسعار في فبراير من العام الماضي، والتي بلغت 11.4% على أساس شهري، وهو أعلى معدل شهري مُسجل في بيانات البنك المركزي منذ عام 2005. وجب التنويه أن هذا التباطؤ لا يعكس بالضرورة انخفاضًا فعليًا في الأسعار.

وفقاً لحسابات “إيكونومي بلس” بلغ معدل الزيادة في الأسعار بين شهر فبراير 2024 حتى يناير 2025 حوالي 11.3%، فيما ننتظر قراءة شهر فبراير الشهرية لتحديد معدل التضخم السنوي.

يتجه التضخم السنوي نحو الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.

لا تزال معدلات التضخم بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما بلغت معدلات التضخم خلال آخر 3 أشهر من العام الماضي (26.53% و25.54% و24.06%) على الترتيب.

يستهدف المركزي المصري وصول معدلات التضخم إلى مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

توقعت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة أن تصل مصر إلى مستهدفات المحددة خلال عام 2026.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اخر اجتماع لها في فبراير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، للمرة السابعة على التوالي، بعد تخفيض الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في 6 مارس 2024.

ارتفع معدل التضخم السنوي في البرازيل بأقل من المتوقع في يونيو حيث أوقف البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة لمكافحة ضغوط الأسعار المتأججة.