خطة تدريجية
قالت مصادر بهيئة الدواء المصرية أن الهيئة وضعت خطة تدريجية لرفع أسعار الأدوية بواقع 30% على امتداد 15 شهرًا.
وأضافت «المصادر» لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، اليوم، أنه سيتم استثناء أدوية الأمراض المزمنة من زيادة الأسعار بنسبة 30% وستكون من 15% لـ10%.
وقال “عامر”: “كل 3 أشهر من الـ15 شهرًا سيتم اختيار مجموعة أدوية لرفع أسعارها بنسبة 25%، وخلال هذه الفترة، ستنتظر مجموعة أدوية أخرى الزيادة، سيتم توفيرها بشكل عادي في الصيدليات”.
من ناحية أخرى، علق رئيس لجنة التصنيع في نقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، على خطة رفع الأسعار، قائلًا إن هناك شركات أدوية طلبت زيادة أسعار 40% فقط من إنتاجها، مضيفًا: “مفيش صنف هيحصل فيه نقص الفترة اللي جاية، كل الأصناف هيتم توفيرها الفترة المقبلة، حتى الأصناف اللي هتنتظر زيادة السعر”.
وأضاف في تصريحات لفضائية “MBC مصر”: “بعد رفع الأسعار، الشركة التي ستتأخر في إنتاج أدويتها، سيتم سحب رخصتها بشكل فوري، كذلك الشركة التي تريد تعطيش السوق، ستدخل أخرى لأخذ حصتها في السوق، ويدخل منتج جديد لإنتاج مستحضرات الشركة المخالفة”.
شهدت السوق المصرية نقصا في العديد من أصناف الأدوية خلال الفترة الماضية، حيث أرجع عدد من مسؤولي شركات الأدوية سبب النقص إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب استيراد المواد الخام للأدوية من الخارج بالدولار الذي زاد سعره بنسبة تفوق 60% بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، د.على عوف، إن هيئة الدواء أرسلت خطابات إلى شركات الأدوية للموافقة على زيادة أسعار منتج واحد لكل شركة بمتوسط زيادة يتراوح بين 20-25% لمعظم الأصناف، في حين زادت أسعار أدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية بنسبة تصل إلى 50%، على أن يتم تطبيق الزيادة بداية من الإنتاج الجديد لكل منتج، والمتوقع مطلع أغسطس.