في يوم الجمعة، ٢١ فبراير ٢٠٢٥، شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقد تم تنظيم هذا الاجتماع قبيل حدث “يوم النيل” الذي يُحتفل به في ٢٢ فبراير من كل عام.
مشاركة الدول والمعنيين
شهد الاجتماع حضور وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، بالإضافة إلى سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
كلمة الوزير
خلال كلمته، نقل الدكتور سويلم تحيات 107 مليون مواطن مصري، مشددًا على ارتباط حياتهم وثقافاتهم ومستقبلهم بنهر النيل، الذي يجمعهم مع أشقائهم بدول حوض النيل. أكد أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي.
الإدارة المستدامة لنهر النيل
شدد الدكتور سويلم على أهمية الإدارة المستدامة لهذا المورد، التي تعتبر مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة. وأشار إلى دور مصر الفعال في تأسيس “مبادرة حوض النيل” عام ١٩٩٩، حيث قدمت دعمًا ماليًا وفنيًا كبيرًا. ومع ذلك، ذكر أن مصر اضطرت لتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة عام ٢٠١٠ بسبب تغييرات في آلية اتخاذ القرار، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي.
العملية التشاورية الأخيرة
أشاد الوزير بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع دول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التعاون الإقليمي. كما أعرب عن التزام مصر الكامل بدعم هذه العملية.
الاعتراض على زيارة مشروع السد الإثيوبي
أعرب الدكتور سويلم عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالات يوم النيل، نظرًا لانتهاك هذا المشروع للقانون الدولي. وأكد على ضرورة إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي، محذرًا من أن إدراج زيارة السد قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين دول حوض النيل.
اختتم الدكتور سويلم كلمته بالتأكيد على أن الحفاظ على مبدأ الإجماع هو ضرورة لضمان استمرارية مبادرة حوض النيل وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مما يعزز من الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.