الوسم: مشروعات قوانين

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم, 26 يناير 2025 . الجلسة العامة للمجلس لمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين، أبرزها مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.

يهدف هذا المشروع إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي. يأتي ذلك في ظل عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي ينظمها القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مشروعات قوانين

مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

كما تناولت الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقين بالمنازعات الضريبية القائمة. يهدف هذا المشروع إلى معالجة المنازعات الضريبية المتراكمة، وبالتالي تسهيل انتقال مصلحة الضرائب من النظام الورقي التقليدي إلى النظام الإلكتروني.

تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

يناقش المجلس أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الساري بموجب القانون رقم 206 لسنة 2020. يهدف هذا التعديل إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، مثل التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، بهدف تشجيع الممولين والمكلفين على التصالح في هذه المخالفات.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بالإضافة إلى ذلك، يستكمل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

يستكمل مجلس النواب مناقشة المواد من 172 وحتى 209 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل تشريعًا متكاملاً يتماشى مع فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يسعى المشروع إلى معالجة العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية مواكبة التطورات التكنولوجية بما يصب في المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي. يهدف إلى تحقيق الاستقرار المرجو للقواعد الإجرائية، مُتضمناً مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة.

تقرير اللجنة بشأن الاتفاقيات الدولية

يتضمن جدول أعمال مجلس النواب عرض ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تتعلق بعدد من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:

طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور (LIBOR) كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر (SOFR)، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.

تسعى هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الدولي وتسهيل الاستثمارات، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الخارجية.

متابعة: نجاح حجازي