“شراكة استراتيجية جديدة.. مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات لدعم التنمية!”
في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وقّعت الحكومة المصرية 9 اتفاقيات للتمويل الميسر والمنح مع الاتحاد الأوروبي والجانب الفرنسي، بهدف تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات معالجة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والسكك الحديدية، بإجمالي قيمة 262.3 مليون يورو. تأتي هذه الاتفاقيات بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، حيث شهدت القمة توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية والسعي نحو دعم التنمية المستدامة.
وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما الرئيس السيسي، والرئيس الفرنسي ، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية”، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية”، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.
المشروعات الرئيسية تشمل:
✅ تحديث شبكة الكهرباء بالإسكندرية بتمويل 50 مليون يورو ومنحة 10 ملايين يورو لدعم استقرار إمدادات الطاقة وتوسيع الشبكة الوطنية.
✅ محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية بتمويل 68 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو لتحسين الخدمات الصحية ومواكبة النمو السكاني.
✅ إنشاء خط سكة حديد الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بتمويل 70 مليون يورو ومنحة 800 ألف يورو لتسهيل حركة نقل البضائع وخفض تكاليف النقل.
✅ توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بتمويل 50 مليون يورو ومنحة 11.5 مليون يورو لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين خدمات الصرف الصحي.
أهداف الاتفاقيات:
دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التحول نحو التنمية المستدامة.
تطوير البنية التحتية الحيوية لضمان جودة الخدمات الأساسية.
تحسين نقل البضائع وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
تعزيز التعاون المصري الأوروبي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية.
هذه الاتفاقيات تُعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للاستثمار في مجالات الطاقة والمياه والنقل، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
