الحبس سنة وغرامة تصل لمليوني جنيه في جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي

تمت الموافقة على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، بهدف تشديد العقوبات المحددة لجرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي واسترداد حقوق الدولة.

شمل التعديل المادة 70 لتنص على أنه يُعاقب بالحبس الحبس سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو لم يبلغ عن مخالفة معروفة له، وتُلزم المحكمة المحكوم عليه بدفع ضعف قيمة الكهرباء المستهلكة، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، مع تضاعف العقوبة في حالة العود.

كما تم تعديل المادة 71 لتقضي بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق، مع تضاعف العقوبة في حالة العود. وإذا نتج عن الجريمة انقطاع التيار، تكون العقوبة السجن.

وتُحدد العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات الخاصة بالكهرباء وفق الضوابط الفنية، مع تضاعف العقوبة في حالة العود.

وفي كل الحالات، تُلزم المحكمة المحكوم عليه بدفع ضعف قيمة الكهرباء المستهلكة ونفقات إعادة الأمور إلى نصابها إذا لزم الأمر.

أضيفت مادة جديدة برقم 71 مكرراً إلى قانون الكهرباء، تنص على حق الجهة المتضررة في التصالح مع المتهم في الجرائم المحددة بالمادتين 70 و71، وذلك بشروط معينة.

تنص المادتان 70 و71 على أنه يمكن للجهة المتضررة التصالح مع المتهم في الجرائم المذكورة، إذا تم الدفع قبل رفع الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، مقابل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا تم الدفع بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي فيها، مقابل دفع ضعف قيمة الاستهلاك، أو إذا تم الدفع بعد صدور الحكم النهائي، مقابل دفع ثلاثة أضعاف القيمة.

في جميع حالات التصالح المذكورة في هذه المادة، إذا أدت الجرائم إلى تلف المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يجب على الطرف الراغب في التصالح دفع قيمة ما تم تلفه.

وتضاعف قيمة التصالح في حالة العود، ويؤدي التصالح إلى انتهاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “إل تي لخدمات الجينز” على مساحة 22.8 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات، محافظة المنوفية، لتصنيع وغسل الملابس الجاهزة.

يُنفذ المشروع برأسمال 10 ملايين دولار، ويهدف لإنتاج حوالي 2.850 مليون قطعة ملابس سنويًا، ويوفر 750 فرصة عمل، معظمها من المناطق الريفية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق 75% من المكون المحلي وتصدير 100% من الإنتاج، مستفيدًا من موقع مصر الاستراتيجي وجودة القطن المصري وقرب المشروع من المواد الخام وموانئ التصدير والعمالة المصرية المدربة، ويعتمد المشروع على التكنولوجيا الحديثة في الآلات وبرامج التصميم.

تُعد صناعة الملابس الجاهزة في مصر من القطاعات الصناعية الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث تشكل صادراتها 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل بها أكثر من 1.5 مليون عامل.

وافق مجلس الوزراء على تجديد العقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتلبية احتياجات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك بتوفير أنظمة الاتصالات والحلول الفنية اللازمة لدعم أنشطة مركز الاتصال وخدمات التعهيد لمدة عام، ابتداءً من نهاية العقد السابق، بهدف تحسين فعالية المنظومة وقدرتها على التفاعل مع شكاوى المواطنين وتنسيق الحلول المناسبة لها.

ناقش مجلس الوزراء الإجراءات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والتقدم الذي تم إحرازه، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، مؤكداً على أهمية إتمامه لما له من أثر إيجابي في تبادل الطاقة الكهربائية ودعم الاقتصاد.

وافق المجلس أيضاً على اتفاقيتي شراء الطاقة بين شركة نقل الكهرباء المصرية وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام) لمشروعي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، وبطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات ساعة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في 2025، بمشروع أول في محطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات و60 ميجاوات لبطاريات التخزين، والثاني في الواحات بقدرة 900 ميجاوات و660 ميجاوات لبطاريات التخزين.

تقرير :بسنت طه