أدت العقوبات الأميركية الأخيرة على تجارة النفط الروسية إلى توقف عدد كبير من الناقلات التي تنقل الخام، مما يعزز من أهمية هذه التدابير في أي مفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
تشير البيانات من بلومبرغ إلى أن حوالي 60% (ما يعادل 94 من أصل 154) من الناقلات النشطة التي أدرجتها إدارة بايدن السابقة في القائمة السوداء الشهر الماضي بسبب تورطها في تجارة النفط الروسية، توقفت عن نقل البراميل لموسكو أو أي طرف آخر. بينما كانت سبع ناقلات أخرى قيد الإنشاء أو تخضع لتجارب بحرية.
في سياق تلك التطورات، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه تحدث إلى فلاديمير بوتن بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث تطرقت المحادثات إلى قضايا الطاقة، رغم عدم تناول العقوبات بشكل مباشر.
تنص تدابير 10 يناير على دفع روسيا لإعادة تنظيم سلسلة إمداد النفط الخاصة بها، مما يجعلها تبحث عن سفن بديلة وتتحمل تكاليف مرتفعة. ومع اعتماد طرق شحن غير تقليدية، تتجه الأنظار إلى قدرة روسيا على تلبية احتياجات العملاء القلقين، بالإضافة إلى مستقبليتها في إنتاج الهيدروكربونات.
بالرغم من عدم وجود دلالات على تأثر الإنتاج حتى الآن، من الواضح أن أسطول الناقلات الروسي قد تعرض لتعطيل ملحوظ. حيث أصبحت حوالي نصف السفن المدرجة على القائمة السوداء غير نشطة بمجرد إدراجها. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من المبكر تحديد مصير الناقلات المتبقية التي تفرض عليها العقوبات.
من بين 44 ناقلة التي اتخذت شحنات منذ إدراجها على القائمة السوداء، فقط 20 منها تعمل داخل روسيا، بينما هناك تسع ناقلات أخرى تستخدم من قبل مشروعين في “جزيرة سخالين” بالمشرق الروسي. ومع ذلك، فإن معظم هذه السفن تواجه صعوبات في تفريغ شحناتها.
بدأت الحكومات مثل الهند في اتخاذ خطوات للحد من تعاملاتها مع الناقلات الخاضعة للعقوبات. حيث أفادت الحكومة الهندية بأنها لن تسمح لسفن العقوبات بالرسو في موانئها بعد السابع والعشرين من فبراير، إلا إذا كانت الشحنات محملة مسبقاً.
تتعرض أيضاً موانئ في مقاطعة شاندونغ الصينية، والتي تعتبر مركزاً رئيسياً للمصافي، لضغوط متزايدة بعد تحذيرات من مشغل محطة رئيسي. وفي تركيا، تعمل أكبر مصفاة، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الروسية، على تقييد المشتريات لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
يبدو أن تردد أكبر المشترين من روسيا في قبول السفن التي تفرض عليها واشنطن عقوبات بدأ يخلق صداعاً لوجستياً للمصدرين، مما يؤكد تأثير هذه العقوبات على السوق العالمي.
بينما تنتشر السفن المعطلة في جميع أنحاء العالم، تشكلت تجمعات جديدة في مواقع معينة، مما يعكس التأثير المتزايد للعقوبات الأميركية على تجارة النفط الروسية.
تتجمع بعض السفن في ميناء “أوست-لوجا” الواقع في بحر البلطيق، كما شوهدت تجمعات أخرى في البحر الأسود، على الرغم من اختفاء معظمها من أنظمة التتبع الآلية عند دخول هذه المنطقة. وفي بحر مرمرة، هناك أيضاً وجود لـ عدد من السفن المعطلة.
في آسيا، ترسو مجموعات من السفن بالقرب من ميناء كوزمينو الروسي وميناء تشوشان الصيني، حيث تُعتبر كوزمينو نقطة انطلاق رئيسية للمنتجات النفطية الروسية. ومع ذلك، تخلصت هذه السفن من أجهزة نظام التتبع، مما يزيد من الغموض حول تحركاتها.
الملفت للنظر هو تجمع المزيد من السفن في أرخبيل رياو، شرق سنغافورة، الذي يُعرف في أوساط السوق بأنه نقطة تجميع لنقل الشحنات الإيرانية سراً. يجسد هذا الاتجاه كيف تستمر الدول في محاولة التصرف تحت ضغط العقوبات.
فيما يتعلق بشحنات النفط، تم نقل حوالي مليوني برميل من خام سوكول من مشروع “سخالين 1” إلى ناقلة نفط ضخمة جداً، وقد تم ذلك عبر ناقلات مكوكية متخصصة تم إدراجها في القائمة السوداء. كما توجد سفينتان مكوكيتان أخريان متوقفتان بالقرب من الصين وعلى متنهما شحنات متراكمة.
وفي مشروع “سخالين 2″، تواجه العملية المزيد من التحديات، حيث تأخرت عمليات تفريغ الشحنات. من المثير للقلق أن جميع ناقلات المكوك الثلاث المستخدمة عادةً قد توقفت، وتوقفت ناقلة رابعة تم سحبها تقريباً لنقل النفط في بحر اليابان.
على صعيد آخر، لا يزال يتم تصدير النفط الخام من ميناء مورمانسك في القطب الشمالي بكميات كبيرة، حيث تُستخدم ناقلات خاضعة للعقوبات. يتم تصدير النفط إلى الميناء، وتخزينه على متن سفن مدرجة في القائمة السوداء، مما يعكس مرونة النظام الروسي في مواجهة الضغوط.
تظهر إحصاءات أخرى أن أولى السفن التي تحمل النفط الخام من القطب الشمالي من مورمانسك لا تزال على بعد أسبوع على الأقل من الوصول إلى وجهاتها النهائية. والأكثر إثارة للاهتمام أن العديد من السفن التي تم تحديدها سابقاً على أنها متجهة إلى الهند قد بدءت تغير وجهاتها إلى شمال الصين أو مواقع تخزين محتملة قبالة عمان.
الخاتمة:
تجسد هذه التجمعات والتغيرات في حركة النقل تحديات جديدة تواجه صناعة النفط الروسية، وتعمل كدليل على كيفية تغير خريطة التجارة العالمية تحت الضغط الناتج عن العقوبات.
