مدبولي: الحكومة نفذت 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات بقيمة 6 مليارات دولار

العاصمة الإدارية الجديدة، 18 مايو 2025—في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة مستجدات المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

تعزيز التعاون الاقتصادي واستكمال الإصلاحات

في مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالوفد، متمنيًا النجاح والتوفيق في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومؤكدًا تقدير القيادة السياسية للتعاون القائم مع صندوق النقد الدولي والدعم المقدم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ماضية على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى ضبط الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك العديد من الأهداف التي يجب تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن المشاورات بين الفريق الحكومي ومسؤولي صندوق النقد الدولي مستمرة بخصوص المراجعة الخامسة، معربًا عن تطلعه إلى استكمالها بنجاح، بما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والاستقرار الاقتصادي.

نتائج برنامج الطروحات الحكومية

أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل في برنامج الطروحات الحكومية لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما أنه يمنح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت 21 صفقة ناجحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بإجمالي 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية.

رؤية مستقبلية واضحة واستمرار الدعم الدولي

وشدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لاستكمال العديد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات، بما يساهم في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

في المقابل، عبّر نايجل كلارك عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي ملتزم بدعم الاقتصاد المصري نظرًا لإمكاناته الواعدة وقدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

بهذه الخطوات، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة، فهل ستساهم هذه الطروحات في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة؟ تابعوا معنا المزيد من التفاصيل حول تأثير هذه الصفقات على النمو والاستثمار.