“نحو عدالة اجتماعية شاملة.. نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لوضع محددات استحقاق الدعم!”
في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، وذلك لمناقشة مقترح محددات استحقاق الدعم، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حوكمة منظومة الدعم وترشيد استخدامها، بهدف الحد من الهدر في الموارد العامة، وضمان استفادة الفئات الأولى بالرعاية من منظومة الدعم التمويني.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركّز على وضع معايير واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، بما يضمن وصوله إلى المستحقين بشفافية، مع تطوير سياسات الدعم لتعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.
من جهته، شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعد أحد الركائز الأساسية التي تعمل عليها الدولة، حيث تعتمد عملية تحديد المستحقين على مجموعة من المعايير الموضوعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية وضع ضوابط دقيقة لمحددات العدالة الاجتماعية، لضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة، واستبعاد غير المستحقين وفق معايير عادلة وشفافة، مشددة على دعم الوزارة لكافة الجهود المبذولة لتحقيق الاستهداف الفعلي للمستفيدين.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الدعم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل مستوى الدخل، عدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي، لضمان حصول كل فرد على الدعم المناسب لاحتياجاته، بما يرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشمول الاقتصادي، مع مراعاة أوضاع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تطوير منظومة الدعم يعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات القومية لضمان دقة عمليات الاستهداف والمراجعة المستمرة.
ختامًا، يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال وضع محددات دقيقة لاستحقاق الدعم، بما يحقق أقصى استفادة للفئات المستحقة، ويدعم جهود التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد العامة.
