أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، بسبب الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية وذلك في سياق متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل لأحد العقارات. أدى ذلك الإهمال إلى انهيار العقار بالكامل، مما نتج عنه عدة حالات وفيات وإصابات.
قائمة المحالين:
- مديرة الإدارة الهندسية – عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
- مهندس التنظيم السابق.
- فني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.
سياق الحادث:
تلقت نيابة الإسماعيلية الإدارية بلاغًا من مركز الإعلام والرصد حول حادث الانهيار، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة الموقع مباشرة. أظهرت التحقيقات أن العقار كان يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقد انهار تمامًا، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، بينهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخرين.
نتائج التحقيقات:
أجرى وكيل النيابة الأستاذ أسامة المهدي، تحت إشراف المستشار أسامة عليوة، تحقيقات شاملة شملت تشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء لمعاينة العقار. توصلت اللجنة إلى وجود تصدعات وشروخ في العقار، وأكدت الحاجة لترميم شامل. وللأسف، لم يتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات على الرغم من صدور القرار، ما أدى إلى عدم تنفيذ أعمال الترميم حتى وقوع الحادث.
قرارات النيابة الإدارية:
- إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
- إخطار كلية الهندسة بجامعة قناة السويس للتحقق من مسئولية عضو هيئة التدريس.
- إخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية بشأن مسئولية المهندس الاستشاري.
توصيات النيابة:
طُلب من الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة معاينة العقارات التي تم تقديم طلبات بشأنها وضرورة تحديد المدد الزمنية لتنفيذ الأعمال. كما تم التأكيد على ضرورة حصر المباني الآيلة للسقوط واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها لضمان سلامة المواطنين.
المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير
