التحركات المصرية في الصومال تثير اهتماماً إقليمياً وسط تصاعد التوتر في القرن الإفريقي

تقرير: أيمن بحر_غرد بالمصري

تتزايد حالة الاهتمام الإقليمي ب التحركات المصرية في الصومال؛ في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وما يرتبط بها من ملفات أمنية واستراتيجية تمس مصالح دول المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر محلية أن القاهرة تعمل على تجهيز منشآت وقواعد ومعسكرات في الصومال؛ وذلك في إطار بروتوكول التعاون العسكري ومذكرة التفاهم الدفاعي الموقعة بين القاهرة ومقديشو، والمشاركة المصرية المرتقبة في مهمة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار برعاية الاتحاد الإفريقي (مكتبة الكونغرس الأمريكي – الملاحظ المالي والدولي).

وربطت تلك التقارير التحركات المصرية بالتوتر المتصاعد بين الصومال وإثيوبيا، إلى جانب الخلافات القائمة حول ملف سد النهضة، وما ترتب على مذكرة التفاهم التي وقعتها أديس أبابا مع إقليم “أرض الصومال” بشأن الوصول إلى البحر الأحمر من تداعيات إقليمية واسعة (وكالة رويترز للأنباء – Reuters).

كما تحدثت التقارير عن احتمال وجود أعداد كبيرة من القوات والمستشارين المصريين في الصومال؛ إلا أن هذه الأرقام لم يتم تأكيدها بشكل مستقل حتى الآن، وهو ما يجعل التعامل معها بحاجة إلى قدر كبير من الحذر والاعتماد على مصادر موثوقة قبل اعتبارها معلومات نهائية.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه أهمية الصومال بالنسبة لمعادلات الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، خاصة مع تعدد الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تعزيز حضورها في منطقة القرن الإفريقي. وأشارت قراءات إعلامية إلى ارتباط التحركات المصرية بالتطورات المتعلقة بأرض الصومال وما يثار حول تنامي النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، وسط مخاوف من تحول منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي إلى ساحة جديدة للتنافس الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، يبرز الدور التركي في الصومال باعتبار أن أنقرة تمتلك حضوراً عسكرياً وأمنياً في البلاد في إطار علاقاتها مع الحكومة الصومالية، وهو ما يفتح الباب أمام تحليلات تتحدث عن تقاطع مصالح بين القاهرة وأنقرة في دعم الدولة الصومالية وتعزيز أمنها وسيادتها. إلا أن الحديث عن تشكيل محور عسكري مصري تركي لمواجهة إسرائيل أو إثيوبيا، أو تحديد أهداف عسكرية دقيقة للتحركات المصرية، يظل في إطار التحليلات التي تحتاج إلى أدلة ومصادر مستقلة قبل التعامل معها باعتبارها حقائق مؤكدة.

ويؤكد مراقبون أن التعاون الدفاعي بين مصر والصومال يمثل أحد التطورات المهمة في العلاقات بين البلدين، في ظل حرص مقديشو على دعم قدراتها الأمنية والعسكرية ومواجهة التحديات التي تهدد وحدة الدولة وسيادتها. وتكتسب التحركات المصرية أهمية خاصة من منظور الأمن القومي المصري، نظراً للارتباط الجغرافي والاستراتيجي بين منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وحركة الملاحة الدولية، فضلاً عن تأثير أي تطورات في تلك المنطقة على أمن باب المندب والمصالح المصرية.

وتشير التطورات المتلاحقة إلى أن القرن الإفريقي أصبح واحداً من أبرز ميادين التنافس الإقليمي والدولي، وأن الصومال يحتل موقعاً متقدماً في هذه المعادلة نظراً لموقعه الاستراتيجي المطل على خليج عدن والمحيط الهندي وقربه من الممرات البحرية الحيوية.

ويبقى السؤال الأبرز خلال المرحلة المقبلة هو مدى تطور الحضور المصري في الصومال، وطبيعة المهام التي يمكن أن تضطلع بها القوات المصرية في إطار التعاون الدفاعي والمشاركة في جهود حفظ السلام، وما إذا كانت التحركات الحالية ستؤدي إلى إعادة تشكيل موازين القوى في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو منطقة القرن الإفريقي مقبلة على مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي؛ حيث تتقاطع مصالح مصر والصومال وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل وقوى دولية أخرى، الأمر الذي يجعل أي تحرك مصري في الصومال محل متابعة إقليمية ودولية واسعة. ويبقى التأكيد على المعلومات الموثقة والمصادر المستقلة ضرورة أساسية عند تناول الملفات العسكرية والأمنية الحساسة، خاصة ما يتعلق بأعداد القوات وطبيعة القواعد والمهام والأهداف الاستراتيجية، حتى لا تختلط الحقائق بالتقديرات والتحليلات الإعلامية.