استثمار وتشغيل محطة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات


شهد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة ل محطة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجاوات، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وبين شركة الكازار من جانب آخر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد.
تفاصيل الاتفاقيات
يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة، وكذا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.
- الاتفاقية الأولى وقعها المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد دانيال كالديرون العضو المنتدب لشركة الكازار.
- الاتفاقية الثانية وقعها المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب كالديرون.

تصريحات المسؤولين حول استثمار وتشغيل محطة رياح جبل الزيت
- قال الوزير محمود عصمت إن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد وحسن إدارة الأصول، مع دعم الشراكات التي تحقق المنفعة المتبادلة. وأوضح أن التوجه الحالي يركز على استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة العوائد وتحسين أداء الشركات والهيئات التابعة، مشيراً إلى دعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لكل أشكال الشراكة التي تحقق الفائدة المشتركة. كما أكد أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مضيفاً أن الدولة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، بما فيها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- أكد الوزير محمد فريد أن الصفقة تتماشى مع توجهات الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى جدية الدولة في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصفقة تأتي ضمن سياسة ملكية الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويرفع مستويات الحوكمة ويحسن المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول الحكومية. كما أشاد بدور صندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة منذ بدايتها عبر خلق منافسة جاذبة انتهت باستقطاب إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة بعقد يوازن بين حقوق الدولة والمستثمر الجاد.