البرلمان يُقر ميزانيته ..الموافقة على خطط 65 هيئة اقتصادية بـ 4.66 تريليون جنيه و1.48 مليار للأجور
غرد بالمصري — القاهرة:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، حسم ملفات مالية بارزة؛ حيث وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية الجديدة 2026/2027، كما أقر موازنات الهيئات العامة الاقتصادية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وعلى رأسها الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
التوزيع المالي لأبواب موازنة مجلس النواب
بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لموازنة البرلمان المستقلة نحو 2 مليار و680 مليون جنيه مصري. وجاء قرار الاعتماد والموافقة بعد استعراض التقرير المرفوع من لجنة الخطة والموازنة بالمجلس -بصفتها لجنة حسابات المجلس- وعقب إشادة اللجنة العامة بالانضباط المالي والإداري الذي تتبعه الأمانة العامة للمجلس في إدارة ومراقبة أوجه الصرف، حيث توزعت المخصصات على الأبواب الرئيسية وفقاً للبيان التفصيلي الآتي:
-
الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين): بلغت مخصصاته مليار و480 مليون جنيه؛ لتغطية المرتبات والمكافآت والتعويضات لكافة العاملين بالأجهزة الإدارية والتشريعية للمجلس.
-
الباب الثاني (شراء السلع والخدمات): بلغت اعتماداته مليار و110 ملايين جنيه؛ لتغطية كافة الاحتياجات الإدارية، والتشغيلية، اللوجستية، وعقد اللجان الدورية طوال العام المالي.
-
الباب السادس (شراء الأصول غير المالية والاستثمارات): بلغت مخصصاته 90 مليون جنيه؛ لدعم خطط التحديث والتطوير المستمرة، ورفع كفاءة البنية التقنية والتكنولوجية للمباني والقاعات وتطوير المنظومة الإدارية الرقمية.
موازنة “الإنتاج الحربي” ومخصصات التنمية
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، وذلك ضمن مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وجاءت الموافقة في إطار مناقشات المجلس لمشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، حيث تستهدف الهيئة مواصلة دعم خططها الإنتاجية والتوسعية، وتوجيه الاستثمارات نحو تعميق التصنيع المحلي، وتطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لها، وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد القومي.
قفزة بـ 15.1% في مصروفات الهيئات الاقتصادية
الجدير بالذكر أن النواب وافق خلال جلسته العامة على مشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية كافة، والتي كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن ارتفاع عددها إلى 65 هيئة خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 63 هيئة في العام السابق.
وبحسب التقرير البرلماني، بلغت التكاليف والمصروفات المقدرة للهيئات الاقتصادية نحو 4.66 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 611.9 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 15.1% مقارنة بموازنة العام المالي الماضي 2025/2026، مما يعكس توسع الدولة في دعم الأذرع الاقتصادية والإنتاجية.
ويأتي إقرار هذه الموازنات بالتزامن مع استمرار مناقشات البرلمان للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، والملفات الخدمية والحماية الاجتماعية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية الجديدة.
